بعد تصديق الرئيس.. متى يبدأ رفع القيمة الإيجارية للمستأجرين بقانون الإيجار القديم؟ تعرف على الموعد المتوقع والتفاصيل المهمة

تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 يبدأ اليوم الثلاثاء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن ويعيد تشكيل العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، حيث نصت المادة العاشرة على العمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُمثل تطبيقًا شاملاً للأحكام الجديدة التي صدرت برئاسة الجمهورية بتاريخ 4 أغسطس 2025.

تفاصيل تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 والمادة العاشرة

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على نشره في الجريدة الرسمية، ويُطبق اعتبارًا من اليوم التالي لهذا النشر، كقانون نافذ للأحكام التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، واعتمدته رئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ الموافق 4 أغسطس سنة 2025. وتشرح المادة العاشرة بوضوح أهمية توقيت التنفيذ، حيث يبدأ سريان القانون فور ختمه بخاتم الدولة، مما يؤكد إلزامية التنفيذه وتأثيره على جميع عقود الإيجار القديمة طبقًا لما أعلنته السلطات المختصة، وتُعزز هذه الخطوة من تنظيم سوق الإيجارات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

التغييرات الجديدة في القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025

يوضح قانون الإيجار القديم 2025 في المادة الرابعة أن استحقاق الأجرة الشهرية الجديدة يبدأ اعتبارًا من الموعد التالي لبدء العمل بالقانون، مع تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية حسب موقعها الجغرافي، حيث جاءت الزيادة على النحو التالي:

ويُلزم القانون المستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية الجديدة التي تُقدر بخمسمائة وخمسين جنيهًا وحتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون من إنهاء أعمالها، كما ينص على سداد الفروق في القيمة الإيجارية المقررة بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، على أقساط شهرية تتناسب مع الفترة التي يتم تحصيل المبالغ عنها.

التزامات المستأجر في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وبنود السداد

يؤكد قانون الإيجار القديم 2025 على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية المحددة بقيمة 250 جنيه شهريًا خلال فترة قيام لجان الحصر بأعمالها وفقاً للمادة الثالثة، ويلزم المستأجر أيضًا بالسداد الفوري للفروق المستحقة بناءً على إعلان المحافظ المختص الذي يُصدر قرارًا بذلك، ويُسمح لسداد هذه الفروق على أقساط متساوية تغطي كامل المدة التي استحقت عنها المستحقات، ما يوفر مرونة مالية للمستأجرين في التعامل مع التعديلات الجديدة.

• سداد أجرة شهرية ثابتة حتى انتهاء لجان الحصر
• بدء سداد الفروق بعد نشر قرار المحافظ
• جدولة الأقساط بطريقة تتناسب مع المدة المالية المستحقة
• الالتزام التام بآليات سداد الأجرة وفقًا للقانون

تأتي هذه البنود في إطار حرص المشرع على تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين ومصالح المستأجرين، مع ضمان الالتزام القانوني والتنظيمي الذي ينظم العلاقة الإيجارية وفق ظروف السوق الحديث، لتكون خطوة نحو نظام إيجاري أكثر شفافية ووضوحًا.