المفوضية تؤكد استبعاد المرشحين المروجين للخطاب الطائفي والعنصري ضمن صلاحياتها الأمنية

المفوضية أكدت أن استبعاد المرشحين المروجين للخطاب الطائفي والعنصري ضمن صلاحياتها الأساسية لحماية العملية السياسية من التوترات الطائفية والعنصرية التي قد تؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية والاستقرار، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة انتخابية نظيفة تحترم القوانين وتحفظ الحقوق.

دور المفوضية في استبعاد المرشحين المروجين للخطاب الطائفي والعنصري

المفوضية المختصة بملف الانتخابات أوضحت أن استبعاد المرشحين المروجين للخطاب الطائفي والعنصري يأتي ضمن صلاحياتها التنفيذية التي تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، حيث لا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف قواعد السلوك السياسي المعتمد. وتشمل هذه الصلاحيات مراجعة ملفات المرشحين بدقة، خصوصًا الذين يظهرون توجهات تثير الفتن الطائفية أو العنصرية، للتأكد من التزامهم بنظام وقوانين الدولة التي تمنع مثل هذه السلوكيات.

آثار استبعاد المرشحين المروجين للخطاب الطائفي والعنصري على المشهد السياسي

إجراء استبعاد المرشحين المروجين للخطاب الطائفي والعنصري يعزز من المناخ الديمقراطي ويقلل من احتمالات تصاعد الانقسامات الاجتماعية التي قد تؤثر على وحدة البلد، إذ يسهم ذلك في تأمين تنافسية عادلة بين جميع الأطراف السياسية دون تمييز أو تحريض. كما أن هذا الإجراء يتماشى مع مطالب المجتمع المدني الذي يطالب بوقف تصريحات التحريض والكراهية التي تلحق الضرر بالعلاقات بين مكونات الشعب. وينعكس تطبيق هذا الحق من قبل المفوضية إيجابيًا على الالتزام بالقوانين والأنظمة الانتخابية، ويُعزز الثقة الجماهيرية في مؤسسات الدولة.

الآليات والضوابط التي تعتمدها المفوضية لاستبعاد المرشحين المروجين للخطاب الطائفي والعنصري

المفوضية تعتمد عدة آليات وضوابط محكمة لاستبعاد المرشحين المروجين للخطاب الطائفي والعنصري، حيث تقوم بدايةً بفحص البلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين أو الجهات الرسمية، ثم تفتح التحقيقات اللازمة بناءً على الأدلة المتوفرة. تتبع اللجنة المختصة معايير واضحة تشمل:

• تحليل المحتوى الإعلامي والخطابات الصادرة عن المرشحين
• مراجعة سجلات المرشح وسلوكياته السابقة
• الاستماع إلى الشهود أو الأطراف ذات العلاقة
• مراجعة نصوص الدعاية الانتخابية والبرامج المُقدمة

يُضاف إلى ذلك إصدار قرارات سريعة بحجب الترشيح عن من يثبت تورطه في هذه الأفعال، مما يضمن سير العملية لعادلة ونزيهة.

تبدي المفوضية حرصًا بالغًا على تنفيذ هذه الصلاحيات ضمن إطار القانون، لبناء مشهد سياسي عراقي يضمن احترام التنوع ويمنع تفشي الخطابات التي تفرق بين أبناء الوطن. بالتالي، تُعد هذه الخطوة ضمانة تحمي سير الانتخابات واختيار ممثلين يعكسون إرادة الشعب بعيدًا عن التوترات الطائفية والعنصرية.