رئيس الغرف التجارية يؤكد: المواطن ينتظر أسعاراً عادلة.. فهل تحقق الإصلاح ذلك؟

المواطن يستحق أن يلمس نتائج الإصلاح في صورة أسعار عادلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على توازن الأسواق وتثقل كاهل الأسر المصرية؛ ولهذا تأتي مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص كخطوة فعلية نحو استقرار الأسواق، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر توفير السلع بجودة مناسبة وأسعار مناسبة دون تأخير أو نقص.

كيفية دعم الحكومة لمبادرة خفض الأسعار لضمان أسعار عادلة للمواطن

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم الحكومة لمبادرة خفض الأسعار تم عبر توفير حزمة متكاملة من التيسيرات تسهم بشكل مباشر في تحقيق أسعار عادلة للمواطن، مما يعكس جديتها في معالجة تحديات السوق الحالية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة؛ حيث شملت هذه التيسيرات:

• تسهيلات ضريبية تحفز التجار والمصنعين على خفض التكاليف
• إجراءات جمركية مبسطة لتسريع الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
• توفير تدفقات مستمرة للسلع في الأسواق لضمان توازن العرض والطلب

هذه السياسات أدت إلى تقليل تكاليف الإنتاج والتوزيع، وتحسين توافر السلع بكميات مناسبة، مما يعزز من فرص حصول المواطن على أسعار عادلة دون التضحية بجودة المنتجات أو استقرار السوق.

دور القطاع الخاص في إنجاح مبادرة خفض الأسعار وتحقيق استقرار السوق

أكد الوكيل أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في إنجاح مبادرة خفض الأسعار، من خلال تقليل هوامش الربح التي كان يستغلها بعض الوسطاء، وزيادة المعروض من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن؛ حيث يأتي التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال على أساس هدف مشترك يتمثل في دعم المواطن المصري، الذي يقع على عاتقه أعباء اقتصادية كبيرة. ويعمل القطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، على تنفيذ خطوات عملية تحقق استمرار الأسعار العادلة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين على مدار الوقت بدون انقطاعات.

التنسيق المستمر بين الدولة والقطاع الخاص لضمان أسعار عادلة وتحقيق الاستقرار

أوضح أحمد الوكيل أن الاستقرار المستدام للأسواق يتحقق عبر التنسيق المستمر بين الدولة والقطاع الخاص ضمن إطار الشفافية والرقابة الدقيقة، مما يحافظ على توازن حقيقي بين مصلحة المستهلك والتاجر؛ هذا التنسيق لا يقتصر على تقييم الأسعار فحسب، بل يشمل متابعة الالتزام بتنفيذ المبادرات الحكومية، ومراقبة جودة السلع، والعمل على إزالة أي عوائق تواجه السوق. وتُظهر هذه الاستراتيجية دعم الاقتصاد الوطني بشكل متوازن، حيث تصب النتائج مباشرة في مصلحة المواطن، مما يضمن أن يشعر فعليًا بثمار الإصلاح عن طريق أسعار عادلة وسوق مستقرة تناسب الجميع.

تظهر هذه الجهود المتزامنة بين القطاعين حرصًا واضحًا على أن يلمس المواطن نتائج الإصلاح في صورة أسعار عادلة ومستقرة، مع ضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستمر، وهو ما يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية على المدى الطويل.