مستعدون لتخفيض هوامش الربح لدعم توازن الأسعار.. كيف سيؤثر ذلك على السوق؟

الاستعداد لتخفيض هوامش الربح لتحقيق توازن الأسعار ودعم المواطن يمثل خطوة حيوية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها السوق المحلي، حيث أبدى القطاع التجاري والصناعي رغبة واضحة في التعاون مع الحكومة لضبط الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين، مما يصب في مصلحة استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.

تعاون القطاع التجاري والصناعي لدعم استقرار الأسعار

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع التجاري والصناعي يسعى إلى تخفيض هوامش الربح لتحقيق توازن الأسعار ودعم المواطن في الوقت الراهن؛ وذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا إلى أن هناك رغبة حقيقية من قبل التجار والمصنعين للمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار التي تخدم الجميع. ويأتي هذا الالتزام بالتوازي مع الجهود الحكومية المبذولة، مما يعكس حالة من التكامل والتعاون بين القطاعين لدعم الاقتصاد الوطني.

الانخراط في مبادرات توفير السلع بأسعار مناسبة

خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح الوكيل التزام التجار والمنتجين بالانخراط الكامل في مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار ملائمة، الأمر الذي يُسهم في تدعيم استقرار السوق وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين. هذه المبادرات تعد من الركائز الأساسية التي تبني عليها السياسة الاقتصادية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية التي تواجه الأسر، مما يجعل تحقيق توازن الأسعار ودعم المواطن هدفًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية.

الخطوات التنفيذية لدعم استقرار السوق وتوازن الأسعار

أكد الوكيل ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة الحالية، داعيًا إلى إزالة أي معوقات تنظيمية أو إدارية تعرقل هذه المبادرات أو تقلل من فعاليتها، مشددًا على أن الاتحاد العام للغرف التجارية جاهز لدعم كافة الإجراءات التي تتبناها الدولة لضبط الأسواق وخدمة المواطنين. شهد الاجتماع حضور قيادات الوزارة وممثلي الغرف التجارية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى كبار ممثلي الشركات المنتجة والموردة للسلع الأساسية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ سلسلة من الخطوات التي تضمن توسعة نطاق المبادرات الناجحة وتثبيت أسس استقرار السوق.

• تخفيض هوامش الربح لضبط الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطنين
• إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق توفير السلع الأساسية
• تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص
• متابعة دقيقة لتحركات السوق لضمان استمرارية المبادرات

تأكيد أحمد الوكيل على استعداد التجار والمصنعين لتخفيض هوامش الربح لتحقيق توازن الأسعار ودعم المواطن يعكس إدراكًا مشتركًا بضرورة التضامن في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، مما يبرز دور الاتحاد العام للغرف التجارية كوسيط فاعل في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، لتعزيز ثقة المستهلك وخلق بيئة تجارية مستقرة ومستدامة.