مصر تنهي تجهيز رصيف دمياط لاستقبال وحدة تغويز أمريكية جديدة 2025

مصر تُنهي تجهيز رصيف دمياط لاستقبال وحدة تغويز أمريكية جديدة استعدادًا لزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة المقبلة، حيث أكملت وزارة البترول والثروة المعدنية تجهيزات رصيف “المتحدة” في ميناء دمياط لاستقبال الوحدة الخامسة العائمة للتغويز التابعة لشركة “نيوفورتس” الأمريكية؛ وذلك تماشيًا مع خطة حكومية لتعزيز القدرة على استيراد الغاز المسال وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

تجهيزات رصيف دمياط لاستقبال وحدة تغويز أمريكية جديدة وتأثيرها على منظومة الطاقة

أعلنت وزارة البترول الانتهاء من تجهيز رصيف “المتحدة” بميناء دمياط بهدف استقبال وحدة التغويز العائمة الخامسة، المسماة “وينتر”، والتي تنتمي لشركة “نيوفورتس” الأمريكية؛ حيث من المتوقع وصولها خلال أغسطس الحالي وربطها مباشرة بالمنظومة البحرية تمهيدًا لبدء استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال. تستهدف الحكومة تشغيل أربع وحدات تغويز بحرية بشكل دائم مع وضع الوحدة الخامسة كاحتياطي يُستخدم في حال حدوث أي أعطال مفاجئة في الوحدات العاملة، مما يضمن استمرارية استيراد الغاز دون انقطاع. ويأتي هذا التحرك استجابة للزيادة المتنامية في طلب الغاز، خاصة من قطاع الكهرباء الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الموارد، منذ أن بدأ الاستيراد الفعلي لشحنات الغاز المسال من أبريل 2024.

خطط مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والتعاقد مع الشركات العالمية

تتوسع وزارة البترول في جهودها عبر استئجار وحدات تغويز بحرية ضمن عقود تشمل أربع وحدات رئيسية، وذلك لتلبية الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي واحتياجات الطاقة المتنوعة. وفقًا لتقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز”، تستهدف مصر استيراد حوالي 150 شحنة من الغاز المسال حتى صيف 2026، منها 50 شحنة مخصصة لعام 2025، فيما توزع الكمية المتبقية على 2026. وقد أبرمت مصر اتفاقيات شراء مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، من بينها:

• شركة أرامكو
• فيتول وترافيجورا، 27 شحنة لكل منهما
• هارتري مع خيار شراء 9 شحنات إضافية
• شل، 20 شحنة
• BGN، 11 شحنة
• سوكار، 8 شحنات

هذه الخطوات تعكس استراتيجية واضحة لضمان استمرار تدفق الغاز المسال بشكل مستقر ومتنوع المصادر.

تكلفة استئجار وحدات التغويز البحرية وتأثيرها على الميزانية المصرية

قدّرت وزارة البترول إجمالي تكلفة استيراد الغاز المسال وتأمين المازوت خلال أربعة أشهر صيفية بحوالي 9 مليارات دولار، تشمل هذه التكاليف إيجار وحدات التغويز البحرية التي تُعد مكلفة؛ إذ تبلغ كلفة الوحدة الواحدة نحو 90 مليون دولار سنويًا. هذه الاستثمارات الكبيرة تأتي بهدف تأمين استقرار إمدادات الطاقة، خاصة في فترات الذروة التي تتطلب تلبية الطلب المتزايد في قطاعات الصناعة والكهرباء.

كل هذه الجهود تعتبر جزءًا من خطة مصرية متكاملة لمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق الأمن الطاقي من خلال اعتماد وحدات تغويز بحرية حديثة متعددة الاستخدامات، مع توفير خيارات احتياطية لضمان استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي المسال دون أي انقطاع.