الرئيس السيسي يطمئن المواطنين بشأن مصير قانون الإيجار القديم.. لا داعي للقلق

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المواطنين في مصر، خاصة مع تزايد التساؤلات حول مصيره ومستقبل أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة بهذا النظام، وقد جاءت رسالة طمأنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تُبدي حرص الدولة على حماية حقوق الجميع وضمان الاستقرار الاجتماعي وعدم السماح لأي مواطن بأن يعيش في قلق بشأن مسكنه ومستقبله.

توضيح مصير قانون الإيجار القديم في ظل الاهتمام الشعبي

مع تصاعد التساؤلات والجدل المرتبط بمصير قانون الإيجار القديم، حرصت الدولة على إرسال رسائل مطمئنة تعكس اهتمامها بالتوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، إذ أكد السيد الرئيس أن أي تعديل أو خطوة قادمة ستُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة، مع الالتزام التام بتحقيق العدالة دون التسبب في أي أزمات جديدة تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي. في هذا السياق، تؤكد الدولة أنها لن تعتمد على قرارات أحادية الجانب، بل ستسعى لإيجاد حلول متوازنة تلبي مصالح جميع الأطراف المعنية، مما يعكس حرص القيادة على حماية سلامة المواطنين وضمان كرامتهم في مساكنهم.

رسالة الرئيس السيسي وارتباطها بملف الإيجار القديم

تضمنت كلمات الرئيس السيسي خلال الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو تأكيدًا على الإنجازات العظيمة التي حققها الشعب المصري، والمسيرة الثابتة نحو بناء دولة عصرية ترفع مستوى حياة مواطنيها؛ حيث أشار إلى الجهود المبذولة منذ تأسيس الجمهورية الجديدة عام 2014 والتي تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، مستندة إلى عزيمة المصريين وصبرهم وقوتهم. وشدد في كلمته على تماسك الوطن وصد المؤامرات ومحاربة الفتن، مع اعتقاده الراسخ بقدرة الشعب على تجاوز التحديات مهما تنوعت أشكالها ومصادرها، وهو ما يعطي بعدًا ثقةً وطمأنينة للمواطنين حيال القضايا الشائكة مثل قانون الإيجار القديم.

الموقف التشريعي والإجراءات المرتقبة لقانون الإيجار القديم

قد أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم بصيغته النهائية بعد دراسة التعديلات، وهو الآن تحت نظر رئاسة الجمهورية، حيث يملك الرئيس 30 يومًا للمصادقة عليه، وإذا لم تصدر المصادقة خلال هذه المدة يصبح القانون نافذًا تلقائيًا وفقًا للدستور. وفي حال وجود ملاحظات أو اعتراضات رئاسية، يتم إرجاع مشروع القانون إلى البرلمان لجلسة طارئة مناقشة التعديلات بحيث يلتزم المجلس بالنص كما هو ليتم اعتماده رسميًا، مما يظهر حرص النظام على التشاور والحوار. أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تم إرساله إلى الرئيس بالفعل، مما يعني أن هناك وقتًا كافيًا للمراجعة واتخاذ القرار المناسب.

• القانون أُقر نهائيًا من مجلس النواب.
• الرئاسة تدرس مشروع القانون خلال 30 يومًا.
• عدم المصادقة خلال المهلة يجعل القانون نافذًا تلقائيًا.
• وجود اعتراض رئاسي يترتب عليه إعادة النقاش في البرلمان.

هذا النهج التشريعي يعزز الثقة بأن مصير قانون الإيجار القديم سيُدار بحكمة ووفقًا لمصالح كافة الأطراف، حيث يدرك القائمون على الحكم أهمية توفير السكن الآمن والمستقر للمواطنين، وعدم إغفال أبسط حقوقهم، مؤكدين أن الحفاظ على كرامة المستأجرين ضمن أولويات أي تعديل أو إجراءات مستقبلية. بذلك، يبقى القانون محور اهتمام متزن يعكس الالتزام بالرؤية الوطنية التي تتطلع إلى تحسين أحوال الشعب دون التسبب في أزمات أو مشكلات جديدة.