اتفاق بين اتحاد الكرة المصري والزمالك لتسوية المديونيات وفتح باب قيد اللاعبين استعداداً للمشاركة الإفريقية

اتفاق بين اتحاد الكرة المصري ونادي الزمالك لتسوية المديونيات وفتح باب القيد يمثل خطوة أساسية تمهيدًا للمشاركة الإفريقية موسم 2025/2026، حيث يسعى الطرفان لضبط الأوضاع المالية وضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري وفقًا للوائح الاتحادات الدولية، بما يضمن مشاركة الزمالك في البطولات بعدما تم تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة واتفاق على جدول زمني لسداد المتبقي.

تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة المصري والزمالك لتسوية المديونيات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك يهدف إلى تسوية المديونيات المتراكمة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، مع الاتفاق على خطة زمنية لسداد المديونية المتبقية، بهدف تهيئة النادي للالتزام بمعايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026، على نحو يضمن تطبيق اللوائح الصارمة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف).

يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص اتحاد الكرة على دعم الأندية بضمان الشفافية المالية والنزاهة، خاصة في أندية بحجم الزمالك، الذي يعد من أبرز الفرق في الكرة المصرية والإفريقية مما يعزز فرص المنافسة القوية على الساحة القارية.

اهمية الاتفاق في فتح باب قيد اللاعبين الجدد للزمالك

بالتزامن مع الاتفاق المالي، تم فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادي الزمالك، ليتمكن من قيد اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم القادم، وهو أمر مشروط بالامتثال لمعايير الترخيص المالي التي تحرص عليها الاتحادات المحلية والقارية، ويُعد فتح باب القيد مؤشرًا واضحًا على التقدم في حل الملفات العالقة وتقوية الفريق بمواهب جديدة.

هذا الإجراء جاء امتثالًا للتعليمات التي تلزم الأندية بضبط أوضاعها المالية، لتعزيز القدرة التنافسية مع الالتزام الكامل بالمعايير التي تفرضها الهيئات الدولية، كما أنه بمثابة نموذج عملي لتطبيق معايير نظام التراخيص التي تشدد على حاجة الأندية إلى تنظيم ملفها المالي.

خطوات تعزيز النزاهة المالية والشفافية في كرة القدم المصرية

تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الأوسع التي تهدف إلى رفع مستوى النزاهة والشفافية داخل صناعة كرة القدم المصرية، وبما يساهم في تحسين صورة اللعبة محليًا وقاريًا، مما يدعم:

• ضمان استقرار الأندية ماليًا
• الالتزام بلوائح الفيفا والكاف الخاصة بمنح تراخيص الأندية
• فتح الباب أمام مشاركة أندية مصرية في المنافسات الإفريقية بظروف مالية سليمة

هذا النموذج من الاتفاقات يعكس اهتمام الأندية والاتحاد المصري بوضع صناعة كرة القدم في مسار احترافي يعزز فرص المنافسة في المحافل الإفريقية والدولية، كما يسهم في تكوين بيئة رياضية صحية وأكثر شفافية، ترتكز على أساس مالي مستقر ويلتزم بالقوانين.

في الجانب الآخر، يؤكد هذا الاتفاق أن الأوضاع المالية لنادي الزمالك أصبحت تحت السيطرة، مع توفير إطار زمني محدد للوفاء بكافة الالتزامات، مما يدعم استقرار الفريق الفني والإداري، ويجعل لديه فرصًا أوسع لتطوير الأداء الرياضي والظهور بمستوى متميز في البطولات المقبلة، وهو ما ينتظره جمهور الكرة المصرية بشغف.