تصاعد أزمة رسوم عبور منفذ أمساعد.. ماذا يعني رفض سائقي الشاحنات؟

أزمة رسوم عبور منفذ امساعد تتصاعد وسط رفض سائقي الشاحنات بسبب فرض رسوم عبور بقيمة 1100 دينار تُحصّل من شركة خاصة دون سند قانوني، مما دفع السائقين للاحتجاج المطالبين بالتدخل الحكومي وتنظيم آلية التحصيل بما يضمن الشفافية والعدالة ويوقف هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على حركة النقل والتجارة عبر المنفذ الحدودي بين ليبيا ومصر.

تفاصيل أزمة رسوم عبور منفذ امساعد والاحتجاجات المتواصلة

ارتفعت حدة أزمة رسوم عبور منفذ امساعد الحدودي عقب احتجاج عدد كبير من سائقي الشاحنات الذين رفضوا دفع الرسوم المفروضة بشكل غير قانوني تبلغ 1100 دينار، والتي يجري تحصيلها من قبل شركة خاصة لا تمتلك أي قرار رسمي أو إيصالات حكومية موثقة، ما يُعتبر تجاوزًا واضحًا على حقوق السائقين ويعرّض عملهم لضغوط مالية غير مبررة. وأكد السائقون خلال الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت مؤخرًا أن هذه الرسوم العشوائية تُحدث تعقيدات كبيرة في عمليات النقل والتجارة بين ليبيا ومصر، مطالبين السلطات الليبية بالتدخل الفوري لتنظيم آلية جباية الرسوم وتحقيق العدالة الاقتصادية.

مطالب سائقي الشاحنات لحل أزمة رسوم عبور منفذ امساعد

أكد السائقون المحتجون على أهمية تدخل الجهات الرسمية لوضع آلية شرعية لتحصيل رسوم عبور منفذ امساعد، حيث أشار أحدهم إلى ضرورة وجود قرار حكومي واضح وإيصالات رسمية تثبت دفع الرسوم لصالح الدولة، مؤكدًا رفضهم المطلق لأي جباية عبر شركات خاصة دون سند قانوني. وأوضح آخرون أنهم على علم بهوية الأفراد الذين يديرون الشركة الخاصة، وبينوا أن أغلب هؤلاء يقيمون في مصر وتركيا ويجنون أرباحًا غير مستحقة من وراء هذه الرسوم، مما يزيد من حجم الأزمة ويهدد استدامة حركة النقل عبر الحدود.

تأثير أزمة رسوم عبور منفذ امساعد على قطاع النقل والتجارة

يرى المحتجون أن استمرار أزمة رسوم عبور منفذ امساعد بهذا الشكل يُلحق أضرارًا بالغة بالقطاع اللوجستي والتجاري في ليبيا، ويزيد من تعقيد حركة البضائع عبر الحدود، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على العاملين في مجال النقل وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. لذلك، يطالب العاملون بالدولة الليبية تحمل مسؤولياتها بشكل جاد لحماية مصالح قطاع النقل من هذه الممارسات، عبر وضع نظام تحصيل رسمي ومنظم يعزز الشفافية ويضمن عدم استغلال الوضع من قبل جهات غير مرخصة.

• الوقف الفوري لتحصيل الرسوم من قبل الشركات الخاصة دون إذن رسمي
• إصدار قرار واضح من الجهات المختصة لتحديد قيمة الرسوم وآلية تحصيلها
• توفير إيصالات رسمية لكل عملية تحصيل لضمان الشفافية
• محاسبة الجهات المستفيدة بشكل غير قانوني من هذه الرسوم