التسهيلات الضريبية أوقات التقديم النهائية اليوم وكيف تؤثر على الالتزامات المالية للمكلفين

التسهيلات الضريبية 2025: مواعيد التقديم أوشكت على الانتهاء

تقترب مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات الضريبية 2025 من نهايتها، حيث أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، على استمرار تلقي طلبات الاستفادة من الحزمة الضريبية المنصوص عليها في القوانين أرقام 5 و6 و7 لعام 2025، وذلك حتى الموعد النهائي في 12 أغسطس 2025، داعيةً جميع الممولين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم لتسوية أوضاعهم الضريبية والاستفادة من الحوافز المتاحة.

التسهيلات الضريبية 2025 ودور مصلحة الضرائب في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب أن التسهيلات الضريبية 2025 تأتي في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيع الالتزام الطوعي، مع التركيز على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، مشددة على التعاون بشفافية وصدق مع مجتمع الأعمال لإزالة العقبات والتحديات التي تواجههم؛ جاء ذلك خلال لقاءها بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات. كما أشارت إلى أن هناك توجيهات مستمرة من وزير المالية لتوطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مختلف وجهات النظر ودراسة احتياجاتهم لتطوير الخدمة بشكل مستمر.

قوانين التسهيلات الضريبية 2025 وأبرز التعديلات التي يجب معرفتها للاستفادة

أكد الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أهمية القانون رقم 7 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ حيث يضمن هذا القانون عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة، بغض النظر عن تاريخ الفترة الضريبية. كما يسمح القانون بالتصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تشمل مستحقات ضريبية مثل عدم تقديم الإقرارات الصفرية في مواعيدها. وأوضح الجيار أن هناك عدة تحسينات تم تنفيذها تشمل:

• تطوير وحدة دعم المستثمرين
• إنشاء وحدة الرأي المسبق لتقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى بشفافية
• تأسيس وحدة استقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة والعمل الفوري على حلها
• وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب ومساعدتهم في الفحص حسب النشاط
• توفير أدلة إرشادية للمستثمرين تتضمن حقوقهم وواجباتهم وحوافز التسهيلات الضريبية الجديدة

أما بالنسبة للقانون رقم 5 لسنة 2025، فقد أشار وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، إلى أنه يمنع توقيع أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية للفترة من 2020 حتى 2024، بالإضافة إلى تمكين تسوية المنازعات الناشئة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية التي انتهت قبل 2020، مقابل دفع نسبة من الضريبة للحالات التي تمت محاسبتها تقديريًا؛ بينما في الحالات الدفترية تتم التسوية بدفع أصل الضريبة مع الإعفاء الكامل من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

أهمية الوعي بالتسهيلات الضريبية 2025 ودورها في دعم الاستقرار التشريعي والاستثماري

أكدت غرفة الصناعات الغذائية أن الحديث مع مصلحة الضرائب حول التسهيلات الضريبية 2025 والتعديلات التشريعية يشكل فرصة مهمة لفهم التغيرات القانونية بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز استراتيجيات الامتثال الفعّال وتجنب العقوبات؛ وهذا بدوره يعزز الاستقرار التشريعي ويدعم فرص النمو والاستثمار في القطاعات الصناعية. وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، المديرة التنفيذية لغرفة الصناعات الغذائية، أن التواصل المفتوح مع الجهات المعنية يعد أساسًا لبناء بنية صناعية أكثر استقرارًا، مؤكدةً أن التسهيلات التضريبية تمثل خطوة جادة نحو بيئة تشريعية واضحة وعادلة تلزم الجميع بفهم النصوص القانونية وتطبيقها بدقة.

تقترب مواعيد التقديم لما يعرف بالتسهيلات الضريبية 2025 من نهاية فترة الاستفادة المقررة، ما يستوجب من الممولين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم، واستغلال المزايا التي تحتويها الحزمة القانونية الجديدة، بما يدعم استمرارية الأعمال ويجنبهم الغرامات وتداعيات التأخير؛ لا سيما مع حالة الانفتاح والتعاون التي تسود العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، عبر آليات متعددة تتسم بالشفافية والوضوح، وتوفر دعمًا فنيًا واستشاريًا متميزًا للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام.