رئيس اتحاد الملاك يؤكد: قانون الإيجار القديم نابع من إرادة شعبية والدعم مستمر للمستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد يمثل نقطة تحول حقيقية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، ليضع بذلك إطارًا قانونيًا عادلًا يحفظ حقوق الطرفين ويعالج الإشكاليات التي ظلت لعقود. هذا القانون الجديد يأتي بإرادة شعبية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في سوق الإيجارات.

قانون الإيجار القديم الجديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بحزم

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم الجديد جاء بعد جهد طويل وإرادة سياسية راسخة من القيادة المصرية، حيث قال إن القانون يمثل فرقًا كبيرًا بين الوضع السابق والوضع الحالي الذي يشمل تنظيمًا واضحًا للعلاقة بين المالك والمستأجر. أوضح عبد الرحمن أن السند القانوني الجديد يمنح المالك حق الحفاظ على ملكيته من خلال عقد إيجار محدد المدة، رغم انخفاض قيمة الإيجار في بعض الحالات، إلا أن مدة العقد تلزم المستأجر بإخلاء العقار فور انتهائها، مما يضبط السوق ويمنع التجاوزات التي كانت تحدث سابقًا.

رئيس اتحاد ملاك: قانون الإيجار القديم الجديد صدر بإرادة شعبية ودعم رئاسي مباشر

أشاد عبد الرحمن بالدعم الكامل الذي تلقاه قانون الإيجار القديم الجديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن كل المحاولات السابقة لتعديل القانون باءت بالفشل أو افتقرت للإرادة اللازمة، على النقيض من القرار الحاسم للرئيس سيساهم في تحقيق استقرار عقاري ونمو اقتصادي. وأكد أن القانون الجديد لم يكن وليدًا قرارًا فرديًا أو فئويًا، بل هو نتاج إرادة شعبية عبر ممثليهم في مجلس النواب، حيث تم التصويت عليه بحضور جميع الأطراف، حتى المعارضين. هذا التأكيد يعزز من مصداقية القانون ويقلل من فرص الطعون القانونية التي قد تواجهه.

توازن يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين في قانون الإيجار القديم الجديد

أوضح مصطفى عبد الرحمن أن قانون الإيجار القديم الجديد لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل ينبع من حرص كامل على توفير الدعم والحماية لهم، حيث يمنح القانون فرصة استثنائية للمستأجرين بالبقاء لفترة تصل إلى سبع سنوات بأسعار إيجار مخفضة، إلى جانب توفير شقة بديلة عند انتهاء هذه المهلة. وأضاف أن اتحاد الملاك يقف بجانب المستأجرين، بعيدًا عن الشائعات التي تتحدث عن تصفية حسابات، مؤكدًا وحدة الوطن والعمل المشترك من أجل مصلحة الجميع.

وبخصوص اعتراضات اتحاد المستأجرين التي عبر عنها رئيسه أشرف الجعار باللجوء للطعن بعدم دستورية القانون، علق عبد الرحمن بثقة قائلاً إن القانون تم تعديله بإرادة شعبية وبالإشراف المباشر من شخصيات قانونية مرموقة، منها رئيس مجلس النواب السابق للمحكمة الدستورية العليا، مما يجعل موافقة القانون متوافقة مع الدستور بشكل حاسم.

• منح المالك عقد إيجار محدد المدة يحفظ ملكيته.
• تمديد حق المستأجر بالإقامة لمدة سبع سنوات بأسعار منخفضة.
• توفير شقة بديلة بعد انتهاء مدة العقد للمستأجر.
• تأكيد الدعم والتعاون بين الملاك والمستأجرين لتحقيق الاستقرار.
• ضمان دستورية القانون بموافقة مجلس النواب والدعم الرئاسي.

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة متقدمة في تنظيم سوق العقارات، بحيث يحقق العدالة لكلا الطرفين ويؤسس لعلاقة متوازنة بين المستأجر والمالك، مع توفير حماية قانونية واضحة تضمن حقوق الجميع. ويأتي ذلك ضمن مشروع وطني مدعوم من أعلى مستويات القيادة، يعكس إرادة شعبية حقيقية تجاوزت كل المحاولات السابقة لتعديل هذا القانون. بالتالي، ينهي القانون حالة الغموض القانونية التي عانى منها السوق العقاري طويلاً، ويفتح الباب أمام تطوير شامل ومستدام لهذا القطاع الحيوي.