انخفاض جديد في أسعار 15 سلعة أساسية تشمل اللحوم والدواجن والسكر.. تعرف على التفاصيل الآن

15 سلعة تشمل اللحوم والدواجن والسكر والشاي والمكرونة والصلصات تم الإعلان عن انخفاض أسعارها بنسب تصل إلى 18%، مما يشكل مبادرة هامة لتحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فقد بدأت الحكومة عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق هذه المبادرة التي تلبي احتياجات أساسية بأسعار أكثر تنافسية وجاذبية.

مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تشمل اللحوم والدواجن والسكر والشاي والمكرونة والصلصات وتفعيلها رسمياً

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تشمل اللحوم والدواجن والسكر والشاي والمكرونة والصلصات رسمياً في مراكز استهلاك الشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى محافظات مصر كافة؛ ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار ميسرة. تشمل التخفيضات أيضاً منتجات أخرى متنوعة مثل المنظفات، والحلويات، والمربيات، والطحينة، والمخبوزات، والمعجنات، والشاي، والملح، والصلصات، والعصائر، ومنتجات العناية الشخصية مع خفض يبلغ حوالي 5%؛ وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم مختلف سلع الاستهلاك خاصة الضرورية منها.

أكد الوزير أن المبادرة ترتكز على تحسين توافر السلع وزيادة المعروض فيها، مستندة إلى قواعد اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب؛ حيث تُشجّع الدولة المنتجين والتجار على تقليل هوامش الربح من خلال تبسيط الروابط التجارية وسلاسل التوريد، وهذا بدوره يؤثر إيجابياً على الأسعار النهائية للمنتجات ويُحقق توازناً مستداماً في السوق. كما بين الوزير أن الحكومة نجحت في خفض أسعار منتجات عدة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، منها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك بفضل تطوير سلاسل التوريد وتفعيل الشراكات مع الجهات المعنية في المنظومة التجارية.

أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق مبادرة خفض الأسعار لتشمل مزيداً من المنتجات خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أن التنفيذ يتم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وغرفة الصناعات الغذائية، إضافة إلى كبار التجار وموردي ومصنعي المنتجات، حيث تم الاتفاق على إطلاق المبادرة ضمن منافذ البيع التابعة لهم لضمان تغطية واسعة وعادلة للخصومات تخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف المحافظات.

خفض أسعار 15 سلعة تشمل اللحوم والدواجن والسكر والشاي والمكرونة والصلصات بنسب تصل إلى 18%

كلف وزير التموين الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بخفض أسعار 15 سلعة أساسية تشمل اللحوم والدواجن والسكر والشاي والمكرونة والصلصات، حيث شهدت هذه السلع تخفيضات مهمة لتصل إلى 18% في بعض المنتجات، مفصلة كالآتي:

السلعة السعر السابق (جنيه) السعر الحالي (جنيه)
الأرز 30 28.5
السكر 30 28
شاي (250 جرام) 35 33
اللحوم المجمدة (كيلو) 220 190
المكرونة (كيلو) 25 23.5
الصلصة (300 جرام) 19 17.5
زيت خليط (1 لتر) 70 67
السمن النباتي (700 جرام) 62 59
زيت الذرة (1 لتر) 107.5 95.5
الدواجن المجمدة (كيلو) 110 90
اللحم البلدي (كيلو) 350 330
اللحوم السودانية الطازجة (كيلو) 320 310
زيت خليط (800 مل) 54.5 52

يُظهر هذا الجدول مدى الجهود التي بُذلت لخفض الأسعار على 15 سلعة استهلاكية تمثل جزءاً كبيراً من استهلاك الأسر المصرية، ما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة.

دور مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تشمل اللحوم والدواجن والسكر والشاي والمكرونة والصلصات في دعم السوق وتحقيق استقرار الأسعار

تُعد مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تشمل اللحوم والدواجن والسكر والشاي والمكرونة والصلصات جزءاً من استراتيجية شاملة تدعم موازنة السوق وتعزز استقرار الأسعار ضمن آليات تتوافق مع اقتصاد السوق الحر؛ حيث تهدف إلى زيادة المعروض من هذه السلع الأساسية، وتعزيز المنافسة بين المنتجين والتجار، وخفض التكاليف من المصدر حتى وصولاً إلى المستهلك النهائي.

تعتمد المبادرة على خطوات واضحة تشمل:

  • تشجيع تقليل هوامش الربح بين مختلف حلقات التوزيع والتصنيع.
  • تبسيط سلاسل التوريد لتخفيف الأعباء السعرية واللوجستية.
  • التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، كي يشمل ذلك اتحادات الغرف التجارية والصناعية والشركات الكبرى.
  • توسيع نطاق المبادرة تدريجياً لتشمل المزيد من المنتجات في المستقبل.

من خلال هذا النهج العملي، تضمن الحكومة توفير سلع أساسية بأسعار مناسبة، مما ينعكس إيجاباً على قدرتها في تمكين الأسر من تلبية احتياجاتها، إضافة إلى تحقيق نوع من التوازن المستدام في السوق يدعم استقرار الأسعار ويحد من التضخم.

تُعد الجهود الحالية مدخلاً لتطوير شامل في منظومة التجارة الداخلية يتماشى مع رؤية الدولة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة اقتصادية أكثر تنافسية تدعم جودة المنتجات وخفض تكلفتها من دون التأثير على آليات السوق الحرة.