في “الضاحية”.. سعيد المهر يدفع نصف راتبه لمنزل متصدع وآيل للسقوط.. كيف تحمي نفسك من مشكلة أساسات متكررة؟

منزل آيل للسقوط في محافظة البيضاء: قصة مواطن يعاني من غش عقاري وتحديات السكن الخطير

يتحدث هذا المقال عن قضية منزل آيل للسقوط في محافظة البيضاء، التي تواجهها العديد من الأسر مثل السيد سعيد أحمد المهر، الذي اشترى منزلاً تحوّل إلى كابوس يهدّد سلامة عائلته، رغم دفعه نصف راتبه شهرياً لتسديد أقساطه، وتجاوب الجهات المختصة تأخر في ظل معاناة واضحة.

تجربة مُرّة مع منزل آيل للسقوط والتحديات المالية للسكان

كانت بداية قصة سعيد مع شراء المنزل خلال جائحة كورونا، التي سببت إرباكاً عالمياً ومجتمعياً، حيث وجد بيت أحلامه في ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء، وأصرّ على شراءه قبل إغلاق محافظة القطيف الذي فرضته وزارة الداخلية في 8 مارس 2020. مواجهة ظروف الإغلاق والحجر الصحي، قادته لإتمام عقد الشراء في مدينة الدمام بعد أكثر من 50 يوماً، لكنه لم يهتم بالكشف الهندسي على المنزل خوفاً من تعقيدات الوضع آنذاك. وعندما انتقلت أسرته في أغسطس 2020 إلى بيتهم الجديد، بدأت تظهر التشققات تدريجياً، مصحوبة بأصوات تصدعات مقلقة تهدد سلامة البناء، ما جعل العيش فيه تجربة مليئة بالخوف والقلق.

التصدعات والعيوب الإنشائية لمنازل آيلة للسقوط: معاناة مستمرة

تشكل التشققات والصوت الغريب في المنزل مؤشرات شديدة الخطورة، إذ حاول سعيد التواصل مع المستثمر لإصلاح العيوب المتكررة، لكن الحلول كانت مؤقتة فقط. الموقف تفاقم عندما رفض المستثمر إصلاح العيوب بالكلية، معبراً عن استياءه قائلاً “صدعت رؤوسنا”، مما حول الفرحة بامتلاك منزل إلى قلق مستمر من انهيار السقف. اللافت في هذه القصة أن الأمور لم تقف عند التشققات فقط، بل توسعت لتشمل سقوط السيراميك وتصدعات كبيرة في غرفة المعيشة التي تسمح لأشعة الشمس بالتسرب عبر الشقوق. تكبد سعيد مصاريف 20 ألف ريال لإصلاحات جزئية، لكنها لم تمنع عودة التصدعات، بسبب تكاليف الصيانة العالية وعدم توفر الدعم.

الكشف الهندسي يؤكد خطورة السكن في منزل آيل للسقوط

بعد تفاقم المشكلة، قرر سعيد الدفع لمكتب هندسي لفحص المنزل، وهو ما كلفه 5 آلاف ريال، ليصدر التقرير الذي أكد أن المنزل غير صالح للسكن، وآيل للسقوط بشكل ملموس، مع استمرار انحدار ميلانه في الجهة الخلفية خاصة بالطابق العلوي، ويُرجّح أن يعود السبب لتجمع المياه خلف المنزل أو عدم ثبات الأرض التي شُيد عليها. رغم ذلك، لا خيار لدى سعيد سوى الإقامة فيه، نظرًا لأن نصف راتبه يذهب لأقساط المنزل، ولا يملك القدرة على تحمل الإيجار الشهري لشقة آمنة. الجارة الأخرى التي يملك سعيد وجاره نفس قطعة الأرض يعانيان نفس المشكلة، مما يشير إلى فشل شامل في البناء والحماية القانونية للمواطنين.

• شراء المنزل في ظروف جائحة كورونا دون فحص هندسي
• ظهور تشققات متزايدة وأصوات تصدعات
• محاولات إصلاح مؤقتة فاشلة ومتكررة
• تقرير هندسي رسمي يثبت خطورة السكن
• تكاليف مالية إضافية تثقل كاهل الأسرة
• غياب حلول بديلة أو دعم حكومي واضح

تجربة الآلاف في ضاحية الملك بمحافظة البيضاء مع منازل مهددة بالسقوط تسلط الضوء على واقع مؤلم للغش العقاري وعدم ضمان حقوق السكان في مساكن آمنة. ينادي سعيد المهر الجهات المسؤولة بضرورة التدخل السريع ومساندة الأسر التي تدفع ثمناً باهظاً مقابل سكن غير صالح، وسط حالة من القلق الدائم والخوف مع كل ليلة ينامون فيها على أمل استقرار سقف منزلهم.

هذا الوضع يسلط الضوء على أهمية إجراءات الكشف الهندسي الدقيق والفحص قبل الشراء، والإصرار على حق المواطن في سكن آمن يحفظ كرامته وسلامة أسرته، بعيدًا عن وعود غير واقعية وأكاذيب مستثمرين لا يراعون الحد الأدنى من معايير الجودة. قصة سعيد ليست مجرد مأساة فردية، بل نموذج يعكس تحديات عقارية ومجتمعية تتطلب معالجة شاملة لضمان حق السكن الآمن للجميع.