نتائج تعديل هامش الملاءة من الرقابة المالية تعزز استقرار شركات التأمين اليوم

الهامش المالي لشركات التأمين: قواعد الرقابة المالية الجديدة لتعزيز استقرار القطاع وحماية حملة الوثائق تأتي قواعد الرقابة المالية الجديدة لهامش الملاءة كخطوة محورية لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق، حيث أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025 الذي يضع معايير ملزمة لهامش الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

الإطار التنظيمي الجديد لهامش الملاءة المالية وتأثيره على استقرار شركات التأمين

يوفر القرار الجديد لهامش الملاءة إطارًا تنظيميًا شاملاً وحديثًا، يضمن لشركات التأمين وإعادة التأمين الاحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال لتغطية التزاماتها المستقبلية، مما يدعم استمرارية نشاطها ويعزز مستوى الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين. ويأتي هذا الإطار تعزيزًا للرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر في القطاعات المالية غير المصرفية، متناسبًا مع متطلبات السوق المصري ومتطلبات القانون الجديد. ويشمل إطار هامش الملاءة المالي معايير دقيقة لتقييم قدرة الشركات على مواجهة الالتزامات والتقلبات المالية في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، خصوصًا في الأنشطة عالية المخاطر.

المنهجيات المعتمدة لاحتساب هامش الملاءة المالية وأهميتها في ضبط المخاطر

تطبق شركات التأمينات الممتلكات والمسؤوليات منهجيتين لحساب هامش الملاءة المالية، مع اعتماد الهيئة على القيمة الأعلى بينهما، لضمان توافر هامش ملاءة كافٍ لتغطية المخاطر المحتملة مثل نشاطات البترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50. المنهجيتان هما:

• احتساب 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية 2027،
• الاحتساب بناء على صافي التعويضات التحميلية.

أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فتُحسب هامش الملاءة لديها على أساس النسبة المقررة من رأس المال التأميني للعقود، مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات، بعد الأخذ في الاعتبار تأثير إعادة التأمين، وفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة. يعزز هذا الأسلوب دقة تقدير هامش الملاءة المالية ويعكس قدرة الشركة الحقيقية على الوفاء بالتزاماتها بما ينعكس إيجابيًا على استقرار السوق.

تعزيز جودة الأصول والرقابة الفعالة لضمان هامش ملاءة مالي قوي

يولي القرار الجديد اهتمامًا كبيرًا لجودة الأصول المستخدمة في حساب هامش الملاءة، حيث تعترف الهيئة فقط بصافي الأصول المعتمدة في المركز المالي بعد استبعاد الأصول التي لا تتوفر لها ضمانات كافية، بناءً على الفحص الفني الدقيق. من بين الأصول المستبعدة:

• الاستثمارات غير المضمونة،
• الأصول الثابتة وأصول عقود التأمين،
• الأصول غير الملموسة،
• أرصدة العملاء المتأخرة عن آجالها،
• الاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط التأميني.

وينص القرار أيضًا على حظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول، لضمان تقييم موضوعي لقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها. إلى جانب ذلك، منح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات رقابية واسعة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، تتضمن إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق أوضاعها تتضمن خيارات مثل تجنيب أرباح، زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي مشروط. يضمن هذا النهج الرقابي سرعة الاستجابة للمخاطر ومعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها، مما يحافظ على استقرار القطاع التأميني.

يلتزم القرار الجديد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع التأمين، ويتماشى مع خصوصيات السوق المصري، مما يعزز ثقة المتعاملين ويحسن قدرة الشركات على مواجهة الأزمات، وبالتالي يضمن حماية أموال حملة الوثائق. تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في تحديث أدواتها الرقابية والتنظيمية، مع تعزيز الشفافية والإفصاح وتحسين إدارة المخاطر لضمان نمو مستدام ومستقر لهذا القطاع الحيوي الذي يدعم الاقتصاد الوطني بكل فاعلية.