ارتفاع قياسي في المعروض النقدي بمصر.. ماذا تعني هذه القفزة للاقتصاد؟

المعروض النقدي في مصر يتجاوز 13 تريليون جنيه في يونيو 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 23.11% مقارنة بالعام السابق، وذلك حسب بيانات البنك المركزي الذي أكد أن السيولة المتاحة في القطاع المصرفي تشهد نموًا مستمرًا؛ حيث بلغ حجم المعروض النقدي 13.07 تريليون جنيه بما يعادل 268.97 مليار دولار، مقابل 10.61 تريليون جنيه في يونيو 2024.

كيف يؤثر ارتفاع المعروض النقدي على حجم السيولة في النظام المصرفي المصري؟

يشير ارتفاع المعروض النقدي إلى توسع ملحوظ في حجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي، وقد أوضح الخبير المالي محمد بدرة أن هذه الزيادة قد يكون سببها ارتفاع الودائع المصرفية أو عودة أموال كانت خارج البنك إلى داخله نتيجة زيادة الثقة بالنظام أو قرارات تحفيزية من الدولة؛ كما أشار إلى أن جزءًا من الأموال قد انتقل من شهادات ادخار بعوائد مرتفعة إلى حسابات جارية ومدخرات أخرى، ما رفع حجم السيولة بشكل كبير.

هذا النمو في السيولة يُحتمل أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية إذا لم يصاحبه زيادة في الإنتاج أو ضوابط على الإنفاق، ولذلك يتابع البنك المركزي حركة النقد عن كثب ويستخدم أدوات السياسة النقدية مثل تعديل أسعار الفائدة للتحكم في استقرار الأسعار. ويرى بدرة أن المعروض النقدي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لاتخاذ القرارات النقدية، حيث قد يُلجأ إلى إجراءات مثل رفع أسعار الفائدة أو استخدام أدوات لسحب السيولة الزائدة في حال زيادة المعروض النقدي بشكل غير متوازن.

المعروض النقدي الأساسي ودوره في تعزيز السوق النقدي المصري

شهد المعروض النقدي الأساسي ارتفاعًا لافتًا من 2.7 تريليون جنيه في يونيو 2024، إلى 3.39 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من 2025، بنمو قدره حوالي 25.4%، حسب بيانات البنك المركزي المصري. ويُبرز هذا النمو تسارعًا في حجم النقد الموجود خارج الجهاز المصرفي الذي ارتفع من 1.23 تريليون إلى 1.38 تريليون جنيه، إلى جانب زيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية من 1.47 تريليون إلى 2.01 تريليون جنيه.

هذا التوسع النقدي يعكس امتلاك الأفراد والشركات سيولة أكبر على شكل نقدي في متناول اليد أو في حسابات جارية، مما يعزز مرونة حركة الأموال داخل الاقتصاد المصري ويزيد من فرص التمويل والتداول. وفي سياق السيولة البنكية، ارتفعت ودائع التوفير والأجل بالعملة المحلية من 5.39 تريليون إلى 6.59 تريليون جنيه، وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية من 2.53 تريليون إلى 3.09 تريليون جنيه، مؤكدة استمرار نمو جميع مكونات السيولة المصرفية.

تأثير المعروض النقدي على الأصول والائتمان المحلي في الاقتصاد المصري

شهد التوسع في المعروض النقدي تزايدًا مستمرًا في الأصول المحلية التي بلغت 12.33 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، إلى جانب ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 35.2% خلال عام؛ إذ ارتفع من 10.99 تريليون جنيه إلى 14.87 تريليون جنيه، وهو ما يعكس اتساعًا واضحًا في عمليات الإقراض، خصوصًا للجهات الحكومية.

• زيادة السيولة تعزز مرونة التعاملات المالية داخل الاقتصاد.
• النمو في الودائع المحلية والأجنبية يعكس ثقة أكبر بالنظام المصرفي.
• ارتفاع الائتمان يدعم توسع التمويل للقطاعين الخاص والعام.