عقوبات نشر مقاطع الفيديو المخلة بالحياء.. ما الذي ينتظر المخالفين؟

نشر مقاطع خادشة للحياء يعرض صاحبها لعقوبات قانونية صارمة في مصر، حيث حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات الرادعة لمروجي هذا النوع من المحتوى الذي يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي، لضمان حماية الآداب العامة والمجتمع بكافة شرائحه.

عقوبات نشر مقاطع خادشة للحياء وفق المادة 178 من قانون العقوبات

ينص القانون المصري في المادة 178 على أن نشر أو تصنيع أو حيازة أو عرض المواد التي تخالف الآداب العامة، مثل المطبوعة أو المخطوطات، الصور المحفورة أو المنقوشة، الرسومات اليدوية أو الفوتوغرافية، أو الإعلانات التي تحتوي على مشاهد خادشة للحياء، يعرض مرتكبها لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، بغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا كان الفعل بقصد الاتجار أو التوزيع أو التأجير أو اللصق أو العرض. هذا يعكس جدية القانون في التعامل مع كل من يستغل الوسائل المختلفة لنشر محتوى يخالف القيم المجتمعية.

مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين في حالات نشر مقاطع خادشة للحياء عبر الصحف

أوضحت المادة 178 مكرراً (1) من قانون العقوبات تحمل رؤساء التحرير والناشرين المسؤولية القانونية كفاعلين أصليين بمجرد نشر هذه الجرائم الموضوع عليها في المادة 178، وذلك في حالة إذا ما تم النشر عبر الصحف أو المواد المطبوعة الرسمية، مما يعزز من دور الإدارة في مراقبة المحتوى والنأي بالأوساط الإعلامية من الممارسات التي تخالف النظام العام والآداب. كذلك، إذا تعذر معرفة الشخص الفاعل، يعاقب الطابعون والعارضون والموزعون بصفتهم فاعلين أصليين، وهو ما يؤكد حرص القانون على محاصرة الجريمة بأوسع نطاق ممكن.

معاقبة الوسطاء والمستوردين والمصدرين في جرائم نشر مقاطع خادشة للحياء

يجوز قانوناً معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء كفاعلين أصليين في حالة تورطهم عمداً بالمساهمة في ارتكاب الجنح المتعلقة بنشر المحتويات المخلة بالحياء، خاصة حينما تكون عبر الصحافة، مما يوسع دائرة المسؤولية لتشمل جميع من يساهم بدور مباشر أو غير مباشر في نشر هذا النوع من الجرائم، سواء كان ذلك عبر الاستيراد أو التصدير أو الوساطة. ويتضح من ذلك أن القانون يشدد على محاربة هذه الجرائم بجميع أشكالها، للحفاظ على القيم الاجتماعية وسلامة النسيج الأخلاقي.

• العقوبة الأساسية: حبس يصل لسنتين أو غرامة مالية بين 5000 و10000 جنيه أو كلاهما
• مسؤولية الصحفيين ورؤساء التحرير في حال النشر عبر الصحف
• معاقبة الوسائط والمستوردين والمصدرين في حال تورطهم عمدًا

يتضح مما سبق أن قانون العقوبات المصري يضع إطاراً واضحاً وصارماً يعاقب كل من يروج أو ينشر مقاطع خادشة للحياء، سواء عبر الإنترنت أو عبر وسائل الإعلام المطبوعة، مع تحمّل الناشرين وأطراف الوساطة المسؤولية الكاملة، وهو ما يعكس حرص الدولة على حفظ القيم الاجتماعية والآداب العامة ومواجهة هذه الظاهرة بحزم.