كتلة المالكي تهدد بكشف أسماء المعترضين على قانون الحشد.. فهل تكشف التفاصيل؟

قانون الحشد الشعبي أصبح محور جدل واسع داخل الساحة السياسية العراقية، إذ تواجه إقرار هذا القانون تحديات متعددة يصفها النواب بـ”وصمة عار” على مجلس النواب نتيجة تأجيل التصويت وترحيل القانون للدورة البرلمانية المقبلة، بينما يؤكد البعض أن إقرار قانون الحشد الشعبي يعد ضرورة أساسية لحصر السلاح بيد الدولة وضمان استقرار الأمن الوطني.

تداعيات تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي وتأثيره على مجلس النواب

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين مردان، أن تعطيل إقرار قانون الحشد الشعبي يرجع بشكل رئيسي إلى الانقسامات السياسية والضغوط الخارجية التي تتعرض لها القوى السياسية العراقية، ما تسبب في عجز مجلس النواب عن التصويت على القانون خلال هذه الدورة البرلمانية؛ مؤكداً أن ترحيل القانون إلى الدورة التشريعية القادمة يُمثل “وصمة عار” على المجلس، وهدد مردان بكشف أسماء النواب وقادة الكتل السياسية الذين يعارضون تمريره، داعياً إلى موقف وطني صارم لمواجهة الضغوط الخارجية، خاصة من الولايات المتحدة التي تضغط لمنع التصويت على قانون الحشد الشعبي. يعكس هذا التوتر حجم الخلافات السياسية والحساسيات المحيطة بقانون الحشد الشعبي الذي يمثل نقطة محورية في المناقشات البرلمانية.

رؤية متباينة من المجتمع الدولي تجاه قانون الحشد الشعبي

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريراً حذر فيه من أن تمرير قانون الحشد الشعبي قد يُضعف جهود إصلاح الأمن في العراق ويمنح شرعية لفصائل تعمل خارج إطار الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة من قبل الولايات المتحدة كـ”منظمات إرهابية”، الأمر الذي دفع الإدارة الأميركية لتبني استراتيجية ضغط متعددة الأبعاد؛ تشمل فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من إيران، تجميد أجزاء من التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بالالتزام بالإصلاحات الأمنية واحتكار الدولة للسلاح. كما جددت السفارة الأميركية في بغداد قلقها بشأن التصويت على قانون الحشد الشعبي، مما يزيد من نقاط الاحتكاك بين القوى السياسية العراقية والإدارة الأميركية، ويضع تحديات إضافية أمام جهود إقرار القانون داخل البرلمان.

قانون الحشد الشعبي ودوره في حصر السلاح بيد الدولة

يرى النائب رائد المالكي أن قانون الحشد الشعبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأحد أبرز مطالب القوى الوطنية والشعبية، وهو حصر السلاح بيد الدولة، موضحاً أن التشريع سوف يضمن عدم تدخل الجهات السياسية في شؤون الحشد الشعبي أو التأثير على منتسبيه الذين يحظون بتقدير واحترام واسع من العراقيين بسبب تضحياتهم الكبيرة التي بذلوها في الدفاع عن الوطن والمقدسات، وهو ما يجعل من القانون حجر زاوية لتعزيز مؤسسات الدولة الأمنية. أشار المالكي إلى أن الحشد في الوقت الحالي يتعرض لتأثيرات سياسية ضارة تؤثر على فعاليته ومصداقيته، داعياً إلى ضرورة عدم استغلال هذه المؤسسة لأغراض انتخابية أو تجزئتها سياسياً.

• توضيح اسماء المعترضين على القانون لتعزيز المحاسبة السياسية
• ضرورة صدور القانون لدعم حصر السلاح بيد الدولة وتقوية مؤسساتها
• الالتزام الوطني لمواجهة الضغوط الخارجية وخاصة الأمريكية

بدوره، طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي، بإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان، مؤكداً جاهزية القانون بعد التعديلات التي أجريت عليه، وهو ما يظهر إرادة بعض القوى السياسية لتجاوز حالة الجدل والتأجيل بهدف تمكين المؤسسة الأمنية وتعزيز الأمن الوطني. يبقى قانون الحشد الشعبي نقطة محورية لمسار الإصلاح السياسي والأمني في العراق، وسيراقب العراقيون بشغف نتائج التصويت والإجراءات المقبلة التي تحدد موقع الدولة والحشد على حد سواء.