معايير لجان حصر قانون الإيجار القديم في تقسيم المناطق.. التفاصيل المهمة الآن

قانون الإيجار القديم وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية أصبحت من أهم المواضيع التي تهم آلاف المواطنين، خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويرسم معايير واضحة لتقسيم المناطق وتحديد الأجرة المقررة. يتناول هذا المقال معايير لجان حصر قانون الإيجار القديم في تقسيم المناطق، موعد بدء عمل هذه اللجان، الأجرة الجديدة خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى حالات الطرد الفوري التي نص عليها القانون.

معايير لجان حصر قانون الإيجار القديم في تقسيم المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية

تشكل لجان حصر قانون الإيجار القديم بالتنسيق مع المحافظ في كل محافظة بهدف تقسيم مناطق الإيجار القديم السكنية إلى ثلاثة أنواع: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون. استنادًا إلى معايير دقيقة، تشمل هذه اللجان تقييم عدة عوامل رئيسة تؤثر على تصنيف المنطقة، منها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
• مستوى جودة البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة مع متوسط مساحات الوحدات السكنية.
• توفر المرافق المتصلة بالعقار كالمياه والكهرباء والغاز والهاتف.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة للخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة.

تعتمد هذه المعايير لتحديد القيمة الحقيقية لكل منطقة بمقارنة دقيقة تعكس ظروف السكن والمرافق المتاحة، مما يسهل على اللجان إصدار تصنيف منسجم مع الواقع.

متى يبدأ عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم ومراحل تصنيف المناطق

تبدأ لجان حصر قانون الإيجار القديم عملها رسميًا خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، حيث يكون الهدف الانتهاء من تصنيف المناطق ضمن التصنيفات الثلاثة: المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية. وينص القانون على ضرورة انتهاء اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة مماثلة. بعد ذلك، يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج التقسيم، ويُعلن في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى نشره في وحدات الإدارة المحلية.

تسوية فرق الأجرة بعد التصنيف تتم عبر دفع أقساط شهرية، مما يخفف العبء المالي على المستأجرين ويحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

الأجرة الجديدة وقانون الإيجار القديم وحالات الطرد الفوري

يحدد قانون الإيجار القديم قيمة الأجرة الجديدة بناءً على تصنيف المناطق كما يلي:

تطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه الأجرة طوال فترة الانتقال التي تمتد إلى 7 سنوات للمناطق السكنية، و5 سنوات للمناطق غير السكنية، مما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر.

أما حالات الطرد الفوري ضمن قانون الإيجار القديم فتشمل:

• ترك المستأجر أو من ينوب عنه المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون أسباب مبررة.
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجر له المكان المعني.

هذا القانون يأتي ضمن الإصلاحات التشريعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يعد خطوة متقدمة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق مصلحة الأطراف ويمنع الاستغلال، بالإضافة إلى قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يتناول سريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة أو التي انتهت عقود إيجارها. ويبدأ العمل بهذه القوانين فور نشرها في الجريدة الرسمية طبقًا للنص.

يؤدي تطبيق هذه التشريعات إلى وضع نظام واضح وعادل لتقسيم المناطق بالسكن والإيجار القديم، ما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار في سوق الإيجارات.