مصرف ليبيا المركزي يعلن خطته الجديدة وشروط تخفيض ضريبة الدولار.. تعرف عليها الآن

خفض ضريبة الدولار في ليبيا خطة مصرف ليبيا المركزي لإصلاح السياسة النقدية وزيادة الاستقرار المالي تتصدر محركات البحث مع اقتراب تطبيقها من أكتوبر المقبل، وسط توقعات بإلغاء الضريبة نهائياً بنهاية 2025. هذا التوجه يعكس جهود المصرف المركزي في مواجهة تحديات الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.

مصرف ليبيا المركزي وخطة تخفيض ضريبة الدولار المرتقبة

كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي عن نية المصرف خفض ضريبة النقد الأجنبي، التي تُفرض على شراء الدولار والعملات الأجنبية، لتصل إلى 10% بداية من شهر أكتوبر المقبل، ضمن خطة تدريجية تهدف إلى إلغاء هذه الضريبة تماماً بحلول 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعكس حرص المصرف على تحفيز الاقتصاد الليبي وتحسين المناخ الاستثماري. ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع خطة متكاملة لإعادة هيكلة السياسة النقدية، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والحدّ من التقلبات النقدية في السوق المحلية، خصوصاً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي خلال الفترة الأخيرة.

شروط تخفيض ضريبة الدولار وتأثيرها على الاقتصاد الليبي

أوضح المصدر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن خفض ضريبة الدولار مرتبط بخطة شاملة سيتبعها سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة 20 دينار من التداول بحلول 30 سبتمبر 2025، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة في إطار إصلاح النظام النقدي وخفض التضخم المحلي. ولتحقيق هذه الأهداف، يركز مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية تشمل:

• تقليص الإنفاق العام بشكل مدروس
• إعادة هيكلة السياسة المالية للنظام المصرفي
• تعزيز الرقابة على المعاملات النقدية الأجنبية
• تطوير آليات دعم الاستقرار في سوق الصرف

تُعد هذه الخطوات شرطاً أساسياً ومكملاً لنجاح خطة تخفيض ضريبة الدولار، وتوضح أهمية إدراك المصرف المركزي حاجات البلاد الملحة إلى إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

ارتباط خطة مصرف ليبيا المركزي وميزانية 2025 بخصم ضريبة الدولار

تأتي خطة تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا في وقت تشهده الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، وهو ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني. ويُتوقع أن تؤثر هذه الخطة بشكل إيجابي على استقرار سعر الصرف، خاصة مع اقتراب اعتماد ميزانية موحدة لعام 2025 تتجاوز قيمتها 160 مليار دينار ليبي.
وهنا جدول يوضح المواعيد الرئيسية المتعلقة بالخطة:

تسهم هذه الخطة في إعادة بناء ثقة المستثمرين والسوق المحلية بالمؤسسات المالية، مما يهيئ بيئة أكثر جذباً للاستثمارات ويعزز مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال سياسة نقدية رشيدة ومتكاملة.

يأتي إعلان مصرف ليبيا المركزي بتخفيض ضريبة الدولار كخطوة استراتيجية تُعزز من استقرار الاقتصاد وتدعم جهود الإصلاح التي تركز على خلق بيئة مالية صحية وقادرة على الصمود أمام التقلبات العالمية والمحلية، وهو ما يتوافق مع الانطلاقة الجديدة التي ينتظرها الليبيون في السنوات المقبلة.