«الرقابة المالية» تصدر قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حملة الوثائق.. ما تأثيرها؟

هامش الملاءة المالية لشركات التأمين أصبح محوراً أساسياً في تعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (148) لسنة 2025 بتحديد معايير هامش الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ولرفع كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر المالية.

الإطار التنظيمي الجديد لهامش الملاءة المالية لشركات التأمين

يشكل القرار رقم (148) لسنة 2025 إطارًا تشريعيًا حديثًا ينظم متطلبات هامش الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، إذ يضمن هذا الإطار احتفاظ الشركات بمستويات كافية من رأس المال لتغطية كافة التزاماتها المستقبلية. هذا الأمر يدعم استمرارية أعمال شركات التأمين ويعمل على توفير حماية فعالة لأموال حملة الوثائق والمستفيدين، مما يعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على استقرار القطاع المالي غير المصرفي في مصر. وتلتزم شركات التأمين من خلال هذه القواعد الجديدة بتحقيق معايير موضوعية تعزز من قدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة وتحقيق استدامة أعمالها.

المنهجيات الجديدة لاحتساب هامش الملاءة المالية وتطبيق القيمة الأعلى

أوضح القرار آليات احتساب هامش الملاءة المالية من خلال منهجيتين أساسيتين لشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، هما:

• منهجية تعتمد على ما يعادل 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2027.
• منهجية تستند إلى صافي التعويضات التحميلية.

وتفرض الهيئة تطبيق القيمة الأعلى بين المنهجيتين، لضمان وجود هامش ملاءة كافٍ يغطي كافة التزامات وتقلبات السوق، خاصة في القطاعات التي تشهد مخاطر مرتفعة مثل البترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50. بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، يتم احتساب هامش الملاءة بناءً على رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه المخصصات الفنية وخصم صافي الالتزامات مع الأخذ في الاعتبار تأثير إعادة التأمين، وفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة، مما يعزز دقة وموضوعية الحساب ويضمن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

تعزيز جودة الأصول والصلاحيات الرقابية لضمان الامتثال

ركز القرار كذلك على جودة الأصول التي تدخل ضمن حسابات هامش الملاءة؛ إذ يُعتد بقيم صافي الأصول الواردة في المركز المالي مع استبعاد بعض القيم المتعلقة بالاستثمارات، وأصول عقود التأمين، والأصول الثابتة، وأي أصول لا تتوفر فيها ضمانات كافية وفقًا للفحص الفني الذي تجريه الهيئة. تشمل هذه الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة، والاستثمارات في شركات تابعة تعمل في نفس النشاط التأميني، كما يُحظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول، لضمان تقييم موضوعي لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.

أما على صعيد الرقابة، فقد منح القرار الهيئة صلاحيات فعّالة في حال انخفاض هامش الملاءة المالية عن المستويات القانونية، حيث يمكن للهيئة إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة، تشمل إجراءات مثل تجنيب الأرباح، زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين، مما يؤمن سرعة الاستجابة للمخاطر ومعالجة نقاط الضعف قبل تفاقمها.

من جانب آخر، يندرج هذا القرار كجزء من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المستمرة لتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات السوق المصري، حيث تؤكد الهيئة أن تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة المالية يعزز ثقة المتعاملين، ويقوي قدرة الشركات على مواجهة الأزمات، ويضمن حماية أموال حملة الوثائق. يظل تطوير منظومة التأمين المصرية أولوية ملحة للهيئة، عبر تحسين أدوات الرقابة والتنظيم وتعزيز الشفافية والإفصاح، مع التركيز على إدارة المخاطر، لتمكين هذا القطاع الحيوي من تحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني بشكل فعّال.