رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق في العاصمة الإدارية الجديدة

العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية تشهد زخماً متجدداً من خلال اللقاءات الرسمية المشتركة التي تستهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية مثل الزراعة، التصنيع، التجارة، والاستثمار، بجانب تبادل الخبرات في التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية، مما يعكس رغبة الطرفين في تطوير الشراكة الشاملة لخدمة مصالح البلدين.

تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية عبر زيارات رفيعة المستوى وتوافق سياسي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة السيد لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، برفقة وفد رفيع المستوى، لمناقشة ملفات التعاون المشترك ذات الاهتمام بين مصر وفيتنام، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، منهم وزير التربية والتعليم ونائب وزير الزراعة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي، بالإضافة إلى سفير فيتنام لدى مصر. وأوضح رئيس الوزراء أن العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية عميقة وتعود إلى عام 1963، إذ تعد مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام في المنطقة؛ وهو ما يؤكد تاريخية وعمق الصداقة بين الدولتين، إضافة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم جهود التعاون المستمر. وبيّن أن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس الفيتنامي يعكس التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى شراكة شاملة تشمل مجالات متعددة مثل الزراعة، التصنيع، التجارة، والاستثمار، إلى جانب توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية، مما يؤسس لانطلاقة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية.

آفاق التنسيق الاقتصادي والتجاري في العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لتجربة فيتنام في تحقيق التنمية رغم التحديات التي واجهتها، والتي تشترك مع مصر في بعضها؛ وبيّن أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تبني نهج مماثل في التنمية وفهم أعمق للفرص المتاحة. من ضمن محاور التعاون في العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية، يبرز رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح دخول السلع إلى الأسواق المجاورة، وتسليط الضوء على إمكانية التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وشدد مدبولي على تشجيع الشركات الفيتنامية لتوسيع أنشطتها في السوق المصرية، وأكد أهمية تأسيس مجلس أعمال مشترك مصري فيتنامي ليكون منصة لتعزيز التواصل بين القطاع الخاص وتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية. هذه المبادرات الجديدة تمثل ثورة في التنسيق الاقتصادي بين البلدين، وستوفر آليات واضحة لدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

الشراكة التعليمية والثقافية في العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية

تطرق اللقاء إلى أبعاد تعليمية وثقافية ضمن إطار العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية، حيث أوضح رئيس الوزراء أن هناك منحاً دراسية مقدمة من الجامعات المصرية والأزهر الشريف للطلاب الفيتناميين، مما يفتح أفقاً لتبادل المعرفة والثقافة. كما شدد على ترقب مصر توقيع اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية في فيتنام خلال نوفمبر المقبل، وهو ما يعكس تعاوناً أمنياً فضلاً عن التعاون التعليمي. من جانبه، أكد الرئيس الفيتنامي لوونج كوونج إعجابه بالتطورات التي شهدها خلال الزيارة للعاصمة الإدارية ووجه الدعوة لرئيس الوزراء المصري لزيارة فيتنام، مشيداً برؤية مصر 2030 والإنجازات الوطنية، معرباً عن استعداد بلاده لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، وتسريع الاتفاق في مجالات مثل تجنب الازدواج الضريبي وزيادة التبادل الثقافي وفتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية من كلا الطرفين، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في طاقات متجددة والتحول الرقمي واستكشاف النفط. ولتوضيح أهم مجالات التعاون المشترك، يمكن عرضها في قائمة نقطية كما يلي:

• تطوير التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في الطاقة المتجددة
• تعزيز التعاون في المجال التعليمي من خلال منح دراسية وتبادل الخبرات
• فتح الأسواق الزراعية وتسهيل حركة السلع بين البلدين
• التنسيق في مكافحة الجريمة السيبرانية ودعم المرشحين في المحافل الدولية
• زيادة التبادل الثقافي والسياسي عبر الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والخاصة

عقب هذا الحوار المتعمق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الخارجية والجهات المعنية بوضع آليات متابعة دقيقة لتنفيذ خطة تفعيل الشراكة الشاملة، معبرًا عن أمله في استمرار ازدهار العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام، وأن تحقق المزيد من التقدم والرخاء للطرفين، في إطار يشمل جميع أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، مستكملاً بذلك مسار تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية على أرض صلبة ومتينة.