خبير اقتصادي يكشف مشكلة سقف الإيجارات ويطرح الحل الوحيد لامتصاص الطلب المتزايد – فيديو

الإصلاحات المتوقعة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديات رفع سقف الإيجارات في السعودية تشكل محور اهتمام واسع لدى الأفراد والاقتصاديين، خاصة بعد التوجيهات الأخيرة بشأن تحديث قوانين الإيجار والرسوم على المساكن الشاغرة.

الأثر المحتمل لإعادة النظر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر في سوق الإيجارات

أوضح الكاتب والمستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله بن ربيعان أن التعديلات المرتقبة على العلاقة بين المؤجر والمستأجر تستهدف ضبط التوازن بين حقوق الطرفين، إضافة إلى فرض رسوم على المساكن الشاغرة أو التي لا تُؤجر بالوقت المناسب، حيث يتم العمل على هذه القرارات حالياً وفق توجيهات سمو ولي العهد. لكن مع ذلك، أكد أن هذه الإصلاحات لن تكون بالضرورة حلاً جذرياً لمشكلات ارتفاع الإيجارات وتأمين السكن الملائم؛ إذ يجب النظر إلى جوانب أخرى متعلقة بالعرض والطلب في السوق العقارية.

تحديات وضع سقف الإيجارات وتأثيرها على سوق الإسكان في السعودية

تطرق الدكتور عبد الله بن ربيعان خلال حديثه على قناة “السعودية” إلى مخاطر فرض سقف لزيادة الإيجارات، مثلاً بحد أقصى 5% سنوياً، معتبراً أن المؤجر قد يلجأ بعد انتهاء العقد إلى إنهائه فوراً لاستقطاب مستأجر جديد بسعر أعلى بنسبة تتراوح بين 10% و20%. ويبرز هذا الأمر تحدياً واضحاً في الحفاظ على الاستقرار السكني، لأن سقف الإيجارات وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون مصحوباً بحلول أخرى لضبط الأسعار. وتزداد هذه المشكلة تعقيداً خاصة في مدن مثل الرياض التي تشهد نموًا عقاريًا مستمراً وتغيرات دائمة في حركة العرض والطلب، مما يحتم وجود سياسات أكثر ديناميكية تستوعب هذه المتغيرات.

أهمية توفير عرض كبير لامتصاص الطلب المتزايد على المساكن في الرياض

يشدد الدكتور عبد الله بن ربيعان على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات التي تتيح توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية، لامتصاص الطلب المتزايد بصورة فعالة، خصوصاً في العاصمة الرياض التي تنمو بين دقيقة وأخرى، ويزداد فيها ضغط الطلب السكني. ويعتبر توسيع العرض السكني أحد الركائز الأساسية لتحقيق توازن أفضل في السوق وتقليل ارتفاع الإيجارات، وهذا يتطلب تنسيقاً مكثفاً بين الجهات الحكومية والمستثمرين العقاريين.

• إعادة النظر في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر
• فرض رسوم على المساكن الشاغرة لمنع تجميد العرض
• تسريع تنفيذ مشاريع الإسكان التي تستوعب الطلب المتزايد

تبقى القضية معقدة وتتطلب من الجهات المعنية النظر في مجموعة متكاملة من الإجراءات، بحيث لا تركز فقط على تحديد سقف الإيجارات، بل تعزز أيضاً من المعروض السكني وتضمن توازن العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى مراقبة وتحفيز سوق العقار لمنع الاحتكار والممارسات التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير عادل. الرياض خاصة تحتاج إلى خطط متطورة وسريعة الاستجابة لنموها المتواصل، وإلا استمرت التحديات في التأثير سلباً على أعداد كبيرة من الأسر الباحثة عن إقامة مستقرة بأسعار معقولة.