إدارة ترامب ترفع الضمان المالي لتأشيرة أمريكا.. فهل ينعكس ذلك على الأسعار؟

إدارة ترامب ترفع الضمان المالي وتغير سعر تأشيرة أمريكا مما يثير قلق الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت الإدارة عن برنامج تجريبي يلزم مواطني بعض الدول بدفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي بجانب سعر تأشيرة أمريكا، في محاولة للحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، حسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

الضمان المالي وتأثيره على سعر تأشيرة أمريكا الجديدة

في خطوة تعتبر من أحدث خطوات إدارة ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا يلزم الزوار الراغبين في دخول الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية أو عمل بدفع ضمان مالي لا يقل عن 5 آلاف دولار أمريكي بجانب سعر تأشيرة أمريكا الأساسية، وذلك لمواجهة ما وصفته الوزارة بـ«تهديد واضح للأمن القومي» نتيجة تجاوز طويلة لفترات الإقامة القانونية داخل البلاد؛ إذ سيخسر من لا يغادرون قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الضمان المالي، بينما يسترد الملتزمون متطلباته أموالهم.

سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره، على أن يستمر لمدة عام كامل، حيث تقدر وزارة الخارجية بأن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة خلال عام 2023 فقط، مما يشكل عبئًا على النظام الهجري الأمريكي؛ وبالرغم من أن هذا الإجراء قد لا يغير من سعر تأشيرة أمريكا الرسمي بشكل مباشر، إلا أن الزيادات في الضمانات المالية دفعت العديد من المتقدمين للتساؤل حول أثر ذلك على التكلفة الإجمالية للسفر.

مخاوف وتأثيرات رفع الضمان المالي على سعر تأشيرة أمريكا

تعد فكرة فرض ضمان مالي مع سعر تأشيرة أمريكا ليست جديدة، بل كانت مطروحة في سنوات سابقة، إلا أنها لم تطبق بسبب مخاوف من تعقيد الإجراءات وتفاوت المعاملة بين الجنسيات، ما يمكن أن يؤدي إلى تمييز مباشر وغير مباشر. وتثير هذه التغييرات الجديدة تساؤلات واسعة حول الشروط المالية التي قد تحول دون قدرة البعض على السفر أو تسبب صعوبات إضافية للمسافرين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً بتشديد إجراءات مقابلات التأشيرة، حيث أصبح من الضروري على كثير من المتقدمين الخضوع لمقابلة شخصية حتى خلال إجراءات تجديد التأشيرات، ما يمثل تغييرًا كبيرًا في الإجراءات الرسمية السابقة التي كانت تسمح في بعض الحالات بالتجديد دون مقابلة شخصية.

تفاصيل وشروط جديدة تؤثر على سعر تأشيرة أمريكا وضمان الدفع

يتطلب البرنامج التجريبي الذي أطلقته إدارة ترامب دفع ضمان مالي مشروطًا يهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة، ويشمل شروطًا محددة يجب على المتقدمين معرفتها:

• لا يقل مبلغ الضمان عن 5 آلاف دولار أمريكي، وقد يصل إلى 15 ألف دولار بحسب الجنسية وحالة المتقدم
• يُدفع الضمان بجانب سعر تأشيرة أمريكا الرسمي، مما يرفع التكلفة الإجمالية للسفر
• يُسترد الضمان فقط في حال مغادرة الراعي للولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة
• في حالة التجاوز مدة الإقامة، يخسر الزائر قيمة الضمان المودع
• يطبق البرنامج لمدة عام بداية من موعد تفعيله الرسمي

توجد تحفُّظات على هذه الخطوة بسبب قلق عدد كبير من المتقدمين من ارتفاع التكلفة الكلية المرتبطة بسعر تأشيرة أمريكا، خاصة مع وجود ضمان مالي ملزم قد يؤثر على خطط السفر والميزانية المخططة لها، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها إجراءات المقابلة الشخصية الجديدة.

يبقى أمر ارتفاع الضمان المالي وسعر تأشيرة أمريكا موضوعًا حساسًا يثير جدلًا واسعًا بين المسافرين الذين يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة، وسط أجندة إدارية تهدف بشكل واضح إلى تضييق حركة الدخول والحد من تجاوز فترات الإقامة، ما يعيد صياغة تفاصيل تكلفة السفر وإجراءات الحصول على التأشيرة بشكل جذري.