زيادة مرتبات الضمان الاجتماعي في ليبيا 2025.. تعرف على التحديثات من مصرف ليبيا المركزي

المعاشات وزيادة العلاوات في ليبيا تُقسم إلى أربع مجموعات رئيسية لضمان العدالة والشفافية في توزيع الزيادة؛ المجموعة الأولى تضم أصحاب المعاشات التي تقل عن 900 دينار ليبي، أما المجموعتان الثانية والثالثة فتشملان أصحاب المعاشات التي تبلغ 900 دينار فأكثر، حيث يتم حساب زياداتهم بناءً على الدرجة الوظيفية والعلاوات السنوية، بينما المجموعة الرابعة تضم من لم تزداد معاشاتهم لفترة طويلة أو لم تُكرم مرتباتهم وفق القانون رقم 15 لسنة 1980، مع ترحيل زياداتهم حتى صدور تعليمات خاصة.

تفاصيل مجموعات المعاشات وزيادة العلاوات وفق الوضع الوظيفي والقانون

تتوزع الزيادات على أصحاب المعاشات حسب تصنيفات محددة لضبط العدالة في التوزيع، حيث تسن المجموعة الأولى للمعاشات التي تقل عن 900 دينار ليبي زيادة تتناسب مع حالاتهم؛ بينما يتم تحديد زيادات المجموعتين الثانية والثالثة تبعًا للدرجة الوظيفية والعلاوات السنوية لضمان مراعاة الوضع الوظيفي والتاريخ الوظيفي لكل مستحق، أما المجموعة الرابعة فتشمل المستحقين الذين لم يشهدوا زيادة في معاشاتهم لفترة طويلة، أو من لم تُكرم مرتباتهم طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 1980، ويتم تأجيل زيادتهم لحين صدور تعليمات خاصة، مما يوضح حرص الجهات المختصة على تنظيم الزيادات وفق الأطر القانونية والوظيفية.

الأحكام العامة لتوزيع المعاشات وزيادة العلاوات في ليبيا

لا يجوز الجمع بين أكثر من زيادة واحدة في المعاشات، حيث تُطبق الزيادات فقط وفقًا للجدول المعتمد دون أي إضافات من جهات أخرى لتفادي التضارب والازدواجية في الزيادة، ما عدا الزيادات المرتبطة بالقانون رقم 15 لسنة 1980 التي تُستثنى من هذا المنع، وهذا التنظيم يهدف لضبط التوزيع المالي وضمان عدم تكرار الاستفادة من الزيادات بشكل مخالف للقانون، فتأتي هذه الأحكام قاعدة واضحة لضمان توزيع الزيادات بشفافية وفق المعايير المعترف بها.

خطوات تنفيذ زيادة العلاوات وضمان دقة البيانات في منظومة المعاشات

تمر عملية زيادة العلاوات بعدة خطوات دقيقة تتضمن مراجعة واعتماد استمارات حسابات الزيادة، والحرص على توافقها مع الملفات الورقية والإلكترونية، مع التعامل الحذر في حال نقص بيانات الدرجة الوظيفية عبر إعداد تقرير وظيفي ومالي من جهة العمل، ومقارنة بيانات المنظومة مع الملفات الحديثة، ثم إحالتها للتدقيق الوظيفي والمالي للتأكد من وجود فروقات واستصدار بيانات جديدة حسب المستندات الداعمة. إلى جانب ذلك، يتم فصل ملفات العلاوات القديمة واعتماد استمارات خاصة بها، إضافة إلى إعداد قوائم بالعلاوات (89-132-133) للأشخاص الذين لم يحصلوا على معاشاتهم الاجتماعية سابقًا، وأخيرًا تحصيل الاستمارات من الفروع بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق المستمر مع الإدارات المختصة لضمان تنفيذ سلس ومنظم.

• مراجعة واعتماد استمارات حساب زيادة المعاشات.
• إعداد تقارير مالية ووظيفية في حال نقص البيانات.
• التدقيق المالي والوظيفي ومقارنة البيانات.
• فصل ملفات العلاوات القديمة واعتماد الاستمارات الخاصة بها.
• إعداد قائمة بالعلاوات للأشخاص غير المستفيدين سابقًا.
• تحصيل الاستمارات والتنسيق مع الفروع والإدارات المختصة.

هذا القرار يأتي في ظل الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهو يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، حيث يرى الخبراء أن هذه الخطوة الإيجابية تُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس التزام الحكومة الكامل في تقديم الدعم اللازم للأسر المحتاجة، في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة المعاشات وتعزيز العدالة في توزيع الزيادات المالية.

المواد التنظيمية التي تحكم زيادة المعاشات والعلاوات في ليبيا

تنظم المواد القانونية عملية تنفيذ زيادة المعاشات، حيث تشير المادة 6 إلى أن جميع الإجراءات تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2013، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من التعليمات الصادرة، كما تنص المادة 7 على أن هذه التعليمات تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدورها، مع ضرورة تصحيح أي إجراءات سابقة لا تتوافق معها، مما يؤكد سياسة الالتزام بالقوانين وتعزيز الشفافية في منظومة التقاعد والزيادات، ويؤسس لمرحلة أكثر دقة وعدالة في توزيع الزيادات حسب الوضع الوظيفي والأحكام القانونية السارية.