وزير الاستثمار يتوقع حركة غير مسبوقة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.. تعرف على التفاصيل

البورصة المصرية ستشهد حركة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة 2025–2029 يأتي في توقيت حساس يشهد تحولات جوهرية في هيكل الاقتصاد المصري، مع توقعات بزيادة ملحوظة في نشاط السوق المالية خلال الفترة المقبلة.

استراتيجية تطوير البورصة المصرية وتحقيق حركة غير مسبوقة في السوق المالية

أكد وزير الاستثمار أن البورصة المصرية لعبت على مدار أكثر من 140 عامًا دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، كمؤسسة مالية تطورت باستمرار تواكب تغيّرات الاقتصاد، وتخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل، كما تعكس حالة الاقتصاد وثقة المستثمر، وهو ما ظهر بوضوح في أداء السوق خلال الفترة الأخيرة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية عبر عدة عوامل، منها ثبات سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن صافى الأصول الأجنبية، ما أدى إلى تطورات إيجابية انعكست على أداء سوق المال بموجة ارتفاعات تاريخية وزيادات ملحوظة في أحجام التداول. وشدد الوزير على أن تبني البورصة المصرية لاستراتيجية تطوير متكاملة شملت تحديث قواعد القيد وتطوير آليات التداول وإدخال أدوات مالية جديدة، إلى جانب الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين، ساهمت في تعزيز كفاءة السوق وقدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها.

دور الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وحركة البورصة المصرية غير المسبوقة

لفت الخطيب إلى أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص عبر سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، تشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاتساق والوضوح والثبات في السياسات الاقتصادية، وبناء ثقة طويلة المدى مع المستثمرين، مشيرًا إلى الموافقة الأخيرة لمجلس النواب على قانون ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة لبناء قاعدة بيانات محدثة، وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيدًا لتحديد المسار الأنسب لكل شركة. وأوضح أن العمل حاليًا يركز على دفع ملف الطروحات بخطى واضحة من خلال تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو الطرح العام في البورصة، مع ضمان تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الشفافية باعتبار هذا الملف أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة، مما سيدعم حركة غير مسبوقة للبورصة المصرية.

خطوات قانونية وتنظيمية لتعزيز حركة البورصة المصرية وجذب الاستثمارات

أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك مجموعة من التعديلات التشريعية المستهدفة تقليل الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار في البورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع وزنه في المؤشرات الدولية، حيث تعتبر الدولة تطوير سوق المال ركيزة أساسية ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم سيولة الأسواق، بل لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وزيادة الشفافية، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أدوات تمويل فعالة ومستدامة. ويعمل صندوق الاستثمار والهيئات المعنية بالتعاون مع البورصة على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو. الجدول التالي يوضح أهم المحاور الإستراتيجية لتطوير البورصة:

• إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي
• تعزيز الشفافية والوضوح في السياسات الاقتصادية
• العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الطروحات الحكومية
• التعاون بين هيئة الاستثمار والبورصة لإعداد حوافز جديدة
• تشجيع القيد وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة بالبورصة

أكد الخطيب ثقته في قدرة مجلس الإدارة الجديد للبورصة على مواصلة البناء على الإنجازات السابقة، موضحًا أن الحكومة والمؤسسات المالية تمتلك الإمكانيات لخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، فيما قال السيد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الزيارة تعكس رؤية الدولة لأهمية البورصة كأداة مركزية لدعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات، مؤكداً الاهتمام بتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة.