مصرف ليبيا المركزي يطالب بتأجيل اعتماد ميزانية 2025.. فما تداعيات القرار الخطيرة؟

مصرف ليبيا المركزي يطالب بتأجيل اعتماد ميزانية 2025 بسبب ملاحظات جوهرية ومخاوف من تداعيات خطيرة على الاستقرار المالي، حيث أكد المصرف رفضه للمشروع الحالي لعدم واقعية التقديرات المالية وتجاهله للإيرادات الفعلية، فضلًا عن غياب التنسيق مع الجهات المختصة مما يهدد الدين العام وسعر صرف الدينار الليبي.

مصرف ليبيا المركزي يحذر من أوجه القصور في ميزانية 2025

طالب مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب بتأجيل اعتماد ميزانية 2025، مشددًا على وجود ملاحظات جوهرية في مشروع القانون المالي، أبرزها تجاهل الإنفاق الفعلي للنصف الأول من السنة المالية التي تعد معطىً أساسيًا لوضع ميزانية واقعية ومتكاملة، مع غياب تقديرات دقيقة للإيرادات النفطية والسيادية التي تعد المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا. تؤكد هذه الملاحظات أن المشروع المقترح لا يعكس الوضع المالي الحالي للدولة بصورة صحيحة، مما يجعل الاعتماد عليه محفوفًا بالمخاطر المالية. وأشار المصرف إلى أن أغلب أوجه الإنفاق الحكومي المخطط لها لم تُدرج في القانون، وهو ما قد يؤدي إلى فجوات مالية تؤثر على تنفيذ البرامج الحكومية.

غياب التنسيق المالي وأثره على استقرار ميزانية 2025 في ليبيا

أكد مصرف ليبيا المركزي أن مشروع ميزانية 2025 جرى دون التنسيق اللازم مع اللجنة المالية بمجلس النواب والجهات ذات العلاقة، مما يشكل إخلالًا بآليات العمل المؤسسي والحوكمة المالية في ليبيا. ويرى المصرف أن عدم التواصل والتشاور يفاقم من احتمالات وقوع أخطاء تقديرية وخطوات غير مدروسة قد تؤدي إلى زيادة الدين العام، فضلاً عن ارتفاع الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي. ويحفز غياب التنسيق هذا عدم استقرار السوق النقدي والمالي، مما يضر بالاقتصاد الوطني ككل. يدعو المصرف إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات المالية والسلطات التشريعية لإصلاح الخلل وضمان شفافية وواقعية البيانات المالية قبل اعتماد الميزانية.

دعوة مصرف ليبيا المركزي لإعادة النظر في ميزانية 2025 لتفادي الهدر المالي

في خطاب رسمي، ناشد مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب إعادة النظر بشكل شامل في ميزانية 2025، مع إجراء مشاورات موسعة تضمن مراعاة الواقع المالي والاقتصادي الفعلي. وحذر المصرف من تبعات اعتماد ميزانية غير مدروسة قد تسبب هدرًا ماليًا واسع النطاق وتضعف قدرة الدولة على ضبط الإنفاق العام والحد من العجز المالي. ويبرز المصرف أن الميزانية المرسومة بدون أساس واقعي أو بيانات دقيقة ستؤدي إلى تعميق الأزمات النقدية والمالية، مما يزيد من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه ليبيا. وتشدد الدعوة على ضرورة توافق الرؤى وتنسيق الأدوار لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

• تجاهل الإنفاق الفعلي للنصف الأول من السنة
• غياب تقديرات واقعية للإيرادات النفطية والسيادية
• عدم إدراج أغلب أوجه الإنفاق الحكومي المخطط لها
• غياب التنسيق مع المصرف المركزي والجهات المعنية
• مخاوف من التأثير السلبي على استقرار السوق النقدي والمالي