لتحديد أماكن وحدات الإيجار القديم المتميزة والمتوسطة بخمس معايير واضحة

قانون تحديد معايير الأماكن المتميزة والمتوسطة لوحدات الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كبير حالياً، خاصةً مع صدوره رسمياً لتحديد القيمة الإيجارية الشهرية وفق معايير دقيقة وواضحة. يعكس القانون الجديد أهمية وضع نظام واضح لتقسيم المناطق المؤجرة السكنية بما يتناسب مع خصائص كل منطقة، وهو ما يساعد على تحقيق عدالة في تحديد الإيجارات يخدم المستأجرين والملاك على حد سواء

تشكيل لجان الحصر لتقسيم الأماكن المتميزة والمتوسطة لوحدات الإيجار القديم

اقترن القانون الجديد بتشكيل لجان حصر خاصة بكل محافظة، يتم تعيينها بقرار من المحافظ المختص، وتكمن مهمتها في تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن إيجار قديم سكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ بحيث تُراعى مجموعة من المعايير لضمان دقة التصنيف والتنظيم. تعتمد هذه اللجان على خمس معايير رئيسية يتم تنفيذها بدقة ليرتكز تقسيم المناطق عليها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
• مستوى البناء، جودة المواد المستخدمة، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية.
• توفر المرافق الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والتليفونات المتصلة بالعقارات.
• وجود شبكة طرق ووسائل مواصلات فعالة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة.
• مقارنة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

يعد هذا التقسيم خطوة ضرورية لتحديد قيمة الإيجار بطريقة عادلة تعكس واقع العقارات والخدمات في كل منطقة، ما يساعد في ضبط سوق الإيجار القديم بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

آليات ومهام لجان الحصر وفق قانون الإيجار القديم

تم تحديد طريقة عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم، حيث تصدر قواعد ونظام التشغيل لهذه اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مما يضفي الطابع الرسمي ويضمن الالتزام بالتعليمات المنظمة. تبدأ هذه اللجان مهامها فور العمل بالقانون، وتلتزم بالانتهاء من مهام الحصر خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد بنفس المدة فى حالات الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يلي جدول يوضح مدة المهام وخيارات التمديد:

بعد الانتهاء من أعمالها، يرفع المحافظ المختص تقريرًا بما تم التوصل إليه، ويتم نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة، ما يزيد من الشفافية ويوفر الاطلاع الكامل للمواطنين على التصنيفات الجديدة.

معايير التقسيم وأثرها على تحديد القيمة الإيجارية الشهرية

تلعب المعايير الموضوعية التي تم تحديدها دورًا محوريًا في تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويُعد ذلك أساسيًا لتحديد القيمة الإيجارية الشهرية التي يدفعها المستأجرون وفق مستوى الخدمات والمرافق المتوفرة في كل منطقة. يتم الأخذ في الاعتبار الموقع والمرافق العامة وشبكات المواصلات، إضافة لما يلي:

• تأثير جودة البناء ومواد البناء على تقييم الوحدة الإيجارية.
• متوسط مساحة الوحدات ضمن المنطقة، ما يؤثر في التحديد النسبي لقيمة الإيجار.
• استخدام بيانات القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة الخاضعة لقانون الضريبة لتحديد الأسعار بدقة.

تسهم هذه المعايير المحكمة في رفع كفاءة عملية تحديد إيجار الوحدات السكنية القديمة، مما يعزز العدالة لجميع الأطراف ويحقق توازنًا ملحوظًا بين حق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.

بالتزام هذه الإجراءات، يضمن قانون الإيجار القديم تنفيذ آلية عادلة لتقييم قيمة الإيجار في الأماكن المتميزة والمتوسطة، متيحًا خيارات واضحة ومستندة إلى قواعد محكمة تحكم العلاقة بين جميع الأطراف داخل السوق العقاري.