تحديث جديد في سعر صرف الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري.. تعرف على القيمة المحدثة منتصف تعاملات 5 أغسطس 2025

سعر صرف الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري يُعد من أبرز المؤشرات التي يراقبها المستثمرون والمتداولون في السوق المالية المصرية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تطرأ على أسعار العملات، وهذا ما ظهر بوضوح منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 حسب بيانات البنك المركزي المصري الرسمية.

تطور سعر صرف الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري اليوم

في ضوء البيانات الرسمية المعلنة من البنك المركزي، يبرز سعر صرف الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري على النحو التالي، مما يعكس حركة ملحوظة في السوق المحلي:

القيمة بالدينار التونسي ما يعادلها بالجنيه المصري
1 دينار تونسي 16.8281 جنيه مصري
5 دنانير تونسية 84.1405 جنيه مصري
10 دنانير تونسية 168.281 جنيه مصري
50 دينارًا تونسيًا 841.405 جنيه مصري
100 دينار تونسي 1,682.81 جنيه مصري
500 دينار تونسي 8,414.05 جنيه مصري
1,000 دينار تونسي 16,828.10 جنيه مصري
5,000 دنانير تونسية 84,140.50 جنيه مصري
10,000 دنانير تونسية 168,281 جنيه مصري
50,000 دينار تونسي 841,405 جنيه مصري
100,000 دينار تونسي 1,682,810 جنيه مصري

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري

تعكس أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري خلال هذا التوقيت تأثيراً واضحاً لعوامل اقتصادية مختلفة، بدءًا من المتغيرات الداخلية في تونس، والتي تشمل أداء الاقتصاد والسياسات المالية، مرورًا بالتقلبات الاقتصادية في مصر والطلب المتنامي على العملات الأجنبية بالسوق المحلية؛ إذ تعتمد قيمة الدينار أمام الجنيه إلى حد كبير على التوازن الاقتصادي بين البلدين. كما أن الأحداث الإقليمية والعلاقات التجارية والسياسية تلعب دورًا هامًا في تحديد ديناميكية الحركة.

دور البنك المركزي المصري في استقرار سعر صرف الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري

يستمر البنك المركزي المصري في تنفيذ إجراءات وضوابط تهدف إلى تحقيق استقرار سعر صرف الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري، عبر مراقبة السوق بدقة وتحليل التغيرات التي تطرأ على العرض والطلب، كما يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في التشريعات النقدية التي يضعها؛ مما يُكسب الجنيه المصري قدرًا من الثبات وسط التقلبات. بهذا الشكل، يظل المتابعون والمهتمون بأسعار العملات في حالة ترقب دائم لأي تغييرات أو تحركات قد تؤثر على معدل الصرف خلال الأشهر القادمة.

  • الاعتماد على البيانات الرسمية من البنك المركزي المصري
  • مراقبة التغيرات السوقية في البنوك المحلية وشركات الصرافة
  • تقييم العوامل الاقتصادية والتقلبات الإقليمية المرتبطة بالدينار والجنيه
  • متابعة الإجراءات النقدية التي يطبقها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الجنيه