رجل أعمال بريطاني يكشف: الضرائب في دبي شبه معدومة.. فما سبب بقائنا في المملكة المتحدة؟

النظام الضريبي بين دبي والمملكة المتحدة يَبرز بفارق شاسع يدفع المستثمرين والمليونيرات للتساؤل: لماذا نبقى في المملكة المتحدة وسط هذا الاختلاف الصادم في معدلات الضرائب؟ رجل الأعمال البريطاني روب مور كشف في حديثه عن تفاصيل هذا التفاوت، موضحًا أن الضرائب التي يواجها في بريطانيا تفوق بكثير ما يتم تطبيقه في دبي، مما يطرح تساؤلات جادة حول مستقبل الاقتصاد البريطاني وجاذبيته للأثرياء.

تحليل مفصل للنظام الضريبي بين دبي والمملكة المتحدة وأثره على المستثمرين

روب مور تحدث عن خضوعه لما يقارب سبعة أو ثمانية أنواع من الضرائب المختلفة داخل المملكة المتحدة، وهي نوعيات أغلبها إما غير موجودة أو بالكاد تُفرض في دبي، وهذا الاختلاف يعكس فجوة ضخمة في السياسات الضريبية بين الطرفين، إذ بلغت ضريبة الدخل في بريطانيا 45%، بينما هي صفر في دبي، وهو ما يشكل فارقًا جليًا للمستثمرين الباحثين عن بيئة أعمال وأنظمة ضريبية أقل كلفة، وتابع موضحًا أن أصحاب العمل والعاملين في بريطانيا يدفعون أكثر من 15% كضريبة «تأمين وطني» وهي وصفه بأنها ضريبة متنكرة، مقابل عدم وجود هذه الضريبة تمامًا في دبي، علاوة على اختلافات أخرى، مثل ضريبة القيمة المضافة التي وصلت إلى 20% في بريطانيا مقابل حوالي 5% فقط في دبي، مما يزيد العبء المالي على الأفراد والشركات.

مقارنة شاملة بين النظام الضريبي في دبي والمملكة المتحدة وتأثيرها على الاقتصاد

توضح المقارنة بين ضرائب الشركات التي تصل إلى 25% في المملكة المتحدة بينما لا تتجاوز 9% في دبي، إلى جانب ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تُفرض بنسبة بين 10% و28% في بريطانيا لكنها معدومة في دبي، الفارق الواضح في جاذبية النظام الضريبي لكل من المستثمرين والشركات على حد سواء، كما أشار مور إلى ضريبة الميراث التي تبلغ 40% في المملكة المتحدة مقابل صفر في دبي، وضرائب العقارات المعروفة باسم «Stamp Duty» التي تصل حتى 12% في بريطانيا مقابل 2% في دبي، معتبراً أن هذه المعدلات الضريبية المرتفعة والمختلفة تمثل أحد الأسباب التي تجعل المستثمرين يعيدون التفكير في موقع استثماراتهم.

خيارات تخفيض الضرائب وأهمية فهم النظام الضريبي بين دبي والمملكة المتحدة

روب مور أكد أن هذه الفوارق الضريبية الكبيرة تفرض خيارات محددة على الأفراد والشركات؛ مغادرة المملكة المتحدة أو الاستسلام للوضع الراهن أو تعلم طرق شرعية لتقليل فاتورة الضرائب، وأوضح أن هناك أكثر من 12 طريقة قانونية متاحة لكنها غالباً ما تكون معقدة بغرض إرباك المكلفين وتشتيت انتباههم عن الاستفادة منها، ومنها:

• الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتاحة
• التخطيط المالي الدقيق لتوزيع الدخل
• استخدام الهياكل القانونية المناسبة لتقليل الضرائب
• الاستثمار في القطاعات ذات الحوافز الضريبية

مور وصف الوضع الاقتصادي في بريطانيا بأنه «انهيار تام» يعكس ارتفاع مستويات التضخم والبطالة وتدهور البنية الاقتصادية، وهو ما دفع حتى أغنى ثلاثة مليارديرات إلى مغادرة البلاد، مع توقعات بمغادرة أكثر من 100 ألف مليونير بحلول 2030، مشددًا على أن الفهم الجيد للنظام الضريبي لم يعد ترفًا؛ بل ضرورة حتمية للتكيف والنجاح في ظل هذه البيئة الاقتصادية المتقلبة.