انخفاض جديد في رسوم المدارس الأهلية مع تعافي الريال اليمني.. تعرف على التفاصيل الآن

رسوم المدارس الأهلية في مأرب تشهد تخفيضًا بنسبة 15% استجابة لتحسن الريال اليمني بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأسر مع الحفاظ على جودة التعليم، وهو قرار يمثل خطوة هامة لتحقيق توازن بين استدامة العملية التعليمية وقدرة أولياء الأمور على تحمل التكاليف في ظل تحسن سعر صرف العملة الوطنية.

تخفيض رسوم المدارس الأهلية في مأرب ودوره في دعم الأسر اليمنية

في 5 أغسطس 2025، أعلن الدكتور علي العباب، نائب وزير التربية والتعليم، عن اعتماد قرار تخفيض رسوم المدارس الأهلية في مأرب بنسبة 15%، خلال اجتماع موسع ضم قيادات مكتب التربية وممثلي المدارس الأهلية. هذا القرار جاء استجابة مباشرة لتحسن قيمة الريال اليمني و انخفاض سعر صرف الدولار من حوالي 3000 ريال إلى 1621 ريالًا، حيث يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر اليمنية وتخفيف الأعباء المالية عنها.

يأتي تخفيض رسوم المدارس الأهلية في مأرب كجزء من جهود الحكومة لضمان توازن مالي مستدام للمدارس الخاصّة مع قدرة الأسر على دفع الرسوم في ظل التحسن الاقتصادي؛ إذ أكّد الدكتور العباب أهمية مراجعة المدارس الأهلية لرسومها بما يضمن استمرار جودة التعليم دون فرض أعباء إضافية على أولياء الأمور. هذا الأمر يعكس دور القطاع الأهلي كشريك فاعل وأساسي في تطوير منظومة التعليم دون التضحية بالكفاءة التعليمية.

التحسينات الاقتصادية وتأثيرها على رسوم المدارس الأهلية في مأرب

شهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تقلّص سعر الدولار مقابل الريال من حوالي 3000 ريال إلى 1621 ريالًا، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف مساء الثلاثاء. هذا التحسن الاقتصادي كان الحافز الأساسي لقرار تخفيض رسوم المدارس الأهلية في مأرب بنسبة 15%، وذلك لمواءمة الرسوم مع الواقع المالي الجديد وانعكاس تحسن سعر الصرف على حياة الأسر.

كما يأتي هذا القرار في سياق دعم الحكومة للأسر اليمنية التي تعاني من الضغوط الاقتصادية القاسية، والتي بدورها تنعكس على تكاليف التعليم الخاص. إذ تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف عبء الرسوم المدرسية دون المساس بمعايير التعليم وجودته، ما يعزز قدرة الأسر على إلحاق أبنائها بالمدارس الأهلية دون هاجس مالي.

دور تطوير التعليم الأهلي في مأرب وسط تحديات اقتصادية واجتماعية

ناقش الاجتماع التربوي برئاسة الدكتور العباب سبل تطوير التعليم الأهلي في مأرب، مع التركيز على تحسين المخرجات التعليمية وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والخاص. ودعا إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي نشأت بسبب موجات النزوح المتكررة، والتي أثرت على بيئة التعليم في المحافظة.

في هذا السياق، يُطلب من المدارس الأهلية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة التعليم وتخفيف التكاليف على الأسر، مع تعزيز الشراكة التعليمية بين القطاعين. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة شاملة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تواكب تطلعات المجتمع المحلي في مأرب.

• خفض رسوم التعليم الأهلي بنسبة 15% لتحسين القدرة الشرائية للأسر
• مواكبة تحسن الريال اليمني مقابل الدولار وتأثيره على الاقتصاد المحلي
• تعزيز جودة التعليم مع مراعاة الاستدامة المالية للمدارس الخاصة
• التركيز على التكامل بين القطاع الحكومي والخاص في مجال التعليم
• التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن النزوح وتأمين بيئة تعليمية ملائمة