ضغوط جديدة على الفيدرالي بسبب قرارات ترامب تهدد استقرار الدولار.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

الدولار الأمريكي معرض لتراجع مستمر مع تصاعد ضغوط ترامب على الفيدرالي ما يهدد ثقة المستثمرين ويؤثر بالسلب على قوة العملة الأمريكية خلال الأشهر القادمة، في ظل قلق متزايد بشأن استقلالية السياسة النقدية وصحة البيانات الرسمية، إلى جانب توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة وارتفاع الدين الفيدرالي.

تداعيات قرارات ترامب على ثقة المستثمرين في الدولار الأمريكي

تُظهر الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأثيرات واضحة على الدولار الأمريكي، حيث أضعفت هذه الأجواء الثقة في الأصول الأمريكية بشكل عام؛ إذ شهدت الأسواق ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل وسط طلب المستثمرين على علاوة مخاطرة أعلى نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما تهدد قرارات ترامب، مثل إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكنترفر عقب مراجعة هبوطية لأرقام الوظائف، المكتسبات التي حققها الدولار سابقًا إثر إعلان صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

رغم تباطؤ عمليات البيع المكثفة على الدولار، إلا أن العملة الأمريكية انخفضت بنحو 9% منذ بداية العام مقابل سلة العملات الرئيسية؛ وهو مؤشر واضح على هشاشة الدولار أمام التوترات السياسية والاقتصادية الراهنة.

تأثير سياسات ترامب على أداء الدولار الأمريكي ومستقبل سوق العملات

أبرز الاستطلاع الذي جرى خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس أن الدولار الأمريكي معرض لضغوط كبيرة بسبب سياسات ترامب المتقلبة، من فرض رسوم جمركية غير مستقرة إلى الانتقاد المباشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، الأمر الذي قوض جاذبية الأصول الأمريكية لدى المستثمرين وهدد استقرار الدولار.

ويتوقع المحللون صعود اليورو مقابل الدولار إلى مستويات جديدة خلال الأشهر القادمة؛ حيث يرجح وصوله إلى 1.17 دولار بنهاية أكتوبر، ثم 1.18 دولار خلال نصف عام، وصولًا إلى 1.20 دولار خلال عام، وهو أعلى تقدير منذ أكتوبر 2021، ما يعكس تذبذب سعر الدولار وازدياد ثقة المستثمرين بالعملات المنافسة.

وأكد إريك نيلسون، رئيس استراتيجية العملات في “ويلز فارجو”، أن الدولار لم يعد يتمتع بالتفوق المتوقع من الاقتصاد الأمريكي، نظراً إلى المخاوف العميقة بشأن دقة البيانات الحكومية واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يعرض الدولار للبيع في أي ارتفاعات مؤقتة.

قلق المستثمرين من تراجع استقلالية الفيدرالي وأثره على الدولار الأمريكي

أعاد استطلاع منفصل لوكالة “رويترز” تأكيد المخاوف المتزايدة بين الخبراء والمستثمرين حول مصداقية البيانات الحكومية وحجم الضغوط السياسية على الفيدرالي، خاصة بعد إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل وازدياد حدة المطالبات بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، إلى جانب استقالة عضو مجلس المحافظين أدريانا كوجلر، ما يزيد حالة عدم اليقين تجاه القيادة النقدية المرتقبة خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس المجلس جيروم باول في مايو المقبل.

• تقلص مصداقية البيانات الرسمية لدى 89% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع
• تصاعد التوترات السياسية لاستقلالية الفيدرالي
• احتواء الأسواق على توقعات تغيير قيادة الفيدرالي وتأثيرها على الدولار

وحذر فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في ING، من أن تعيين ترامب لأحد مرشحيه كمحافظ للفيدرالي قد يؤدي إلى تقويض استقلالية السياسة النقدية؛ مما يشكل ضغوطًا إضافية على الدولار ويزيد من مخاطر تقلبه في الأسواق المالية.

تُعكس هذه التطورات جميعها حالة عدم الاستقرار التي تهز ثقة المستثمرين بالدولار الأمريكي، بما يؤثر مباشرة على قيمته في الأسواق العالمية، مع احتمالية استمرار التراجع التدريجي للدولار ما لم تحدث تغييرات جوهرية في السياسة النقدية واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة قد تعيد التوازن إلى سوق العملات.