الأوقاف تؤكد سريان قانون الإيجار القديم على العقارات الوقفية.. ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي يسري على جميع عقود الإيجار في مصر، متضمناً العقارات الوقفية، حيث يؤكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، التزام الوزارة الكامل بكافة بنود القانون ومهله الزمنية المحددة، مما يعكس حرص الدولة على ضبط العلاقات الإيجارية وتنظيمها بما يحقق مصلحة المجتمع والقطاع العقاري.

تفاصيل مهل قانون الإيجار القديم وتأثيرها على القطاع الوقفي

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» أن قانون الإيجار القديم يمنح مهلة زمنية محددة، تتمثل في 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية، وذلك للتوافق مع التعديلات الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف تخضع لنفس اللوائح والقواعد التي تسري على جميع المؤجرين، وأوضح أن الوزارة تنتظر صدور قرارات لجان التسعير المختصة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على الموقع الجغرافي للعقار المؤجر، مما يضمن عدالة في تسعير الأجور والتحكم في الأسواق العقارية.

جهود وزارة الأوقاف في إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعقارات الوقفية

أوضح الدكتور أسامة رسلان أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الدكتور أسامة الأزهري وهيئة الأوقاف على وضع وتنظيم قاعدة بيانات دقيقة ومشهرة تشمل جميع الأعيان الوقفية على مستوى الجمهورية، بهدف تنظيم ملف الإيجارات العقارية بشكل أفضل، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على أموال الوقف وحرمتها، إذ أن الوزارة تدير هذه الأموال كمنظّم ومنظم وليس كمالك لها، وهذا التوجه يعزز من حماية حقوق الوقف ويضمن استدامته في خدمة القضايا المجتمعية.

تأثير زيادات الإيجار بعد انتهاء المهلة الزمنية والقوانين الجديدة

شدد المتحدث باسم وزارة الأوقاف على أن أي زيادة في القيمة الإيجارية بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة – حتى ولو كانت بمقدار جنيه واحد فقط – لا تُوظف لأغراض خاصة بل يتم توجيهها لخدمة المجتمع، ما يعكس حالة من المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية تجاه تحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التأكيد على الشفافية في إدارة هذه الزيادات.

صدر عن رئاسة الجمهورية في عام 2025 قانون رقم 164 الذي ينظم أحكام إيجار الأماكن ويعزز من تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للاستجابة لمتطلبات التحديث في سوق العقارات، كما تم إصدار قانون رقم 165 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ليشمل حالات انتهاء عقود الإيجار دون حق البقاء وأماكن لم يسبق تأجيرها، مما يعكس التزام الدولة بتطوير الإطار القانوني بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

• التزام وزارة الأوقاف بالقانون الجديد وتطبيق مهله الزمنية
• إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعقارات الوقفية بالتنسيق مع الجهات المعنية
• توظيف زيادة الإيجارات لخدمة المجتمع بعد انتهاء المهلة
• صدور قوانين جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر