المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا يُطالب بإلغاء قرار تكليف القائد العام… فما التداعيات؟

القضية المتعلقة بإلغاء قرار تكليف خليفة حفتر كقائد عام للجيش الليبي أثارت جدلاً واسعًا، حيث طالب المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش، بإلغاء هذا القرار وفتح تحقيق عاجل حول تولي حفتر لمنصب قيادي سيادي، خاصة بعد اتهامه بفقدان جنسيته الليبية.

مطالب المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا بإلغاء قرار تكليف خليفة حفتر كقائد عام الجيش

وجه المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا خطابًا رسميًا إلى المجلس الرئاسي، طالب فيه بإلغاء قرار تكليف خليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش، مؤكدًا أن استمرار هذا التكليف يشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، نظرًا لأن منصب القائد العام عسكري سيادي حساس يتطلب الالتزام بالقانون الليبي. وأشار المجلس إلى أن قرار تعيين حفتر جاء من مجلس النواب عام 2015، لكن استمرار نفاذ هذا القرار بعد تسلّم المجلس الرئاسي صلاحياته لا يعفي الأخير من مسؤوليته القانونية والسيادية، خاصة مع ما وصفه بالانتهاك الصارخ للقانون الليبي بهذا الشأن.

الأسباب القانونية وراء فقدان خليفة حفتر لجنسيته الليبية وأثرها على قيادة الجيش

تضمن الخطاب تأكيدًا على أن حفتر فقد جنسيته الليبية بشكل قانوني، بعد حصوله طوعًا على الجنسية الأمريكية وأداء قسم الولاء للولايات المتحدة، والذي ينص صراحةً على التخلي عن الولاء لأي دولة أخرى، من ضمنها ليبيا. هذا الأمر يُعد مخالفة واضحة ومباشرة لقانون الجنسية الليبي الذي ينص على فقدان الجنسية لمن يحصل على جنسية أجنبية بدون إذن مسبق ويؤدي يمين الولاء لدولة أخرى، مما يجعل تكليفه بمهام القائد العام للجيش الليبي أمرًا مرفوضًا قانونيًا وسياديًا.

التهديد السيادي وضرورة توضيح المجلس الرئاسي للشعب الليبي بشأن تكليف خليفة حفتر

أكد المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا أن الاستمرار في تكليف حفتر بمنصب القائد العام للجيش الليبي يشكل خطورة على السيادة الوطنية، مطالبًا المجلس الرئاسي بتقديم توضيح رسمي وواضح للشعب الليبي حول هذه القضية، وتحمّل كافة المسؤوليات القانونية والوطنية تجاهها. وشدد المجلس على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف حول تولي شخصية يُعتبرها “أجنبية” هذا المنصب العسكري الحيوي، وذلك بما يضمن احترام القانون وحماية السيادة الوطنية.

• قرار تعيين حفتر عام 2015 من مجلس النواب
• فقدان حفتر الجنسية الليبية بعد حصوله على الجنسية الأمريكية
• الخرق الصارخ لقانون الجنسية الليبي وأثره على تكليفه
• المطالبة بفتح تحقيق عاجل من المجلس الرئاسي
• خطر استمرار تكليفه على سيادة ليبيا الوطنية