تحذير أمريكي لبغداد: قانون الحشد يغير قواعد الشراكة الأمنية بين البلدين

قانون الحشد الشعبي يثير تحفظات أمريكية حادة ويهدد علاقة الشراكة الأمنية بين بغداد وواشنطن؛ حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية رفضها القاطع لتشريع البرلمان العراقي مشروع قانون الحشد الشعبي، معتبرة أن إقراره سيُحدث تغييرات جذرية في طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع العراق ويُعزز وجود جماعات مسلحة مرتبطة بإيران ومنظمات تُصنف إرهابية.

لماذا تعارض الولايات المتحدة تشريع قانون الحشد الشعبي؟

تشديد الاحتجاج الأمريكي يأتي على خلفية قلق رسمي من أن قانون الحشد الشعبي قد يقوّض جهود إصلاح الجهاز الأمني العراقي ويُعطي غطاءً قانونياً لقوى لا تخضع لسلطة الدولة؛ إذ حذّر باحثون من معهد “واشنطن” لسياسات الشرق الأدنى في تقرير حديث من أن تمرير القانون سيؤدي إلى تعزيز نفوذ فصائل مسلحة محسوبة على إيران، وبعضها مُدرج ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية الأمريكية. وبحسب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، فإن واشنطن تعارض بشدة أي تشريع يعزز وجود هذه الجماعات التي تمثل تهديدًا للأمن القومي في العراق والمنطقة.

وشدد التقرير الأمريكي على أن الإدارة الأمريكية مطالبة باستخدام أدوات ضغط متعددة للحد من تمرير القانون، منها:

• فرض عقوبات على قيادات الحشد الشعبي المرتبطين بطهران
• تجميد أجزاء من التعاون الأمني المشترك مع بغداد
• ربط المساعدات العسكرية بالعراق بشروط تتعلق بالإصلاحات الأمنية
• التأكيد على مبدأ احتكار الدولة العراقية للسلاح

هذه الإجراءات تمثل محاولة لمنع قانون الحشد الشعبي من أن يمنح شرعية قانونية لفصائل تعمل خارج إطار الدولة، فيما تعبر سفارة الولايات المتحدة في بغداد عن قلقها العميق من تمرير هذا المشروع.

التحديات السياسية والمصلحة المختلطة تواجه تشريع قانون الحشد الشعبي

تواجه مساعي تشريع قانون الحشد الشعبي عراقيل سياسية واضحة؛ إذ كشف مصدر سياسي مطلع أن العملية التشريعية تعثرت بسبب الخلافات المستمرة بين القوى السياسية، خصوصًا داخل المكون الشيعي، على نقاط جوهرية مثل الهيكل التنظيمي للحشد ودوره المستقبلي ضمن المنظومة الأمنية.

الصيغة الحالية من القانون تسعى إلى دمج قوات الحشد الشعبي كجزء من المؤسسة العسكرية الرسمية بعناصر قيادية متدرجة في الرتب، وهو ما ترفضه فصائل نافذة داخل الحشد، مما أدي إلى عدم تحقيق توافق سياسي حتى الآن. يشرح المصدر أن الأطراف قد تلجأ إلى تبادل المصالح لضمان تمرير القانون لاحقًا رغم المعارضة.

تأجيل التصويت على القانون ينسجم مع تصريحات رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، الذي أكد رفض الولايات المتحدة للتشريع الحالي على خلفية خطورته. وفي هذا السياق، تتواصل الضغوط الدبلوماسية الأمريكية لمنع تمرير القانون خوفًا من تعزيز استقلالية الحشد عن الجيش العراقي، وصعوبة السيطرة عليه من قبل السلطات الرسمية.

تداعيات قانون الحشد الشعبي على السيادة العراقية والعلاقات الأمنية الثنائية

تؤكد الاتصالات الأخيرة بين المسؤولين الأمريكيين والعراقيين أن قانون الحشد الشعبي، إذا أُقر، سيُعزز النفوذ الإيراني والمجموعات المسلحة التي تصنفها واشنطن إرهابية، مما يُهدد سيادة العراق. فقد عبّر الوزير ماركو روبيو، عقب اتصال مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن “قلق الولايات المتحدة البالغ” إزاء مشروع القانون المقدم لمجلس النواب، مشيرًا إلى تداعياته الخطيرة على الاستقرار والأمن في العراق.

ويرجع الجدل حول قانون الحشد الشعبي إلى خلفيته التي تعود لنوفمبر 2016، حين أقر البرلمان العراقي القانون لأول مرة كرد فعل على اجتياح تنظيم داعش لمناطق عراقية واسعة، ومن بينها الموصل، إلا أن قانون تلك المرحلة افتقر إلى تنظيم واضح لمهام الحشد وأطر عمله، مما قاد إلى ضرورة تعديل القانون وتحديد موقع الحشد بشكل واضح داخل البنية الأمنية العراقية.

نشأة الحشد الشعبي وموقف المرجعية الدينية كان نتيجة لفتوى “الجهاد الكفائي” الصادرة في منتصف 2014 عن المرجع الأعلى علي السيستاني، عقب سقوط الموصل؛ حيث تدفق آلاف المقاتلين من فصائل شيعية على الساحة، وبعضها كان نشطًا قبل الفتوى، مما ساهم في تشكيل ما يعرف اليوم بالحشد الشعبي ضمن مشهد أمني معقد ومتعدد الفصائل.