ديوان المحاسبة يصدر تحذيراً رسمياً حول الرقابة المالية.. تعرف على التفاصيل الآن

الاختصاص الدستوري الحصري لديوان المحاسبة في الرقابة المالية يشكل الركيزة الأساسية لضمان مساءلة شفافة وفعالة للجهات العامة، حيث أكد ديوان المحاسبة على حصرية هذا الاختصاص وحذر بقوة من أي محاولات لتجاوزه أو تقييده، مهما كانت الذرائع والتبريرات المقدمة، مؤكدًا أن الالتزام بالدستور والقانون هو السبيل لضمان استمرارية مؤسسات الدولة في أداء مهامها دون تداخل أو تجاوز.

الاختصاص الدستوري الحصري لديوان المحاسبة في الرقابة المالية وأثره على مؤسسات الدولة

الاختصاص الدستوري الحصري لديوان المحاسبة في الرقابة المالية يشكل ضمانة أساسية للحفاظ على الشفافية والجدية في التدقيق المالي على مستوى المؤسسات الحكومية، حيث يملك ديوان المحاسبة صلاحيات واضحة وقفزات دستورية لا يسمح بتجاوزها أو تقييدها تحت أي ظرف؛ ما يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على العمل بكفاءة عالية دون تداخل أو تعارض في الأدوار. جاء ذلك في بيان رسمي صادر من ديوان المحاسبة حيث أكد على أن الالتزام بهذا الاختصاص هو الركيزة التي يعتمد عليها لاستدامة النظام المالي في الجهات العامة سواء كانت أجهزة أو شركات أو مؤسسات، محذرًا من أية محاولات غير قانونية قد تؤثر على فعالية الرقابة المالية.

خطورة تجاوز الاختصاص الدستوري الحصري لديوان المحاسبة في الرقابة المالية وأبعادها القانونية

يتعامل ديوان المحاسبة بجديّة مع موضوع اختصاصه الدستوري الحصري في الرقابة المالية، ويرى أن تجاوز هذا الاختصاص أو محاولة تقييده تشكل انتهاكًا مباشرًا للنظام القانوني الذي يحكم استمرارية المؤسسات، محذّرًا من تأثير ذلك على نزاهة العمليات المالية والشفافية التي يجب توفيرها. ويتضح من البيان الصادر أن ديوان المحاسبة يولي أهمية بالغة لضرورة توعية كافة الجهات والشركات والأجهزة المؤسسية الرسمية بتجنب الانصياع لأي توجيهات تتعارض مع هذا الاختصاص الدستوري، لأن الاعتراف بهذا الإطار القانوني هو الضامن الوحيد للحفاظ على النظام المالي وعدم الانجرار نحو الفوضى والتداخل الإداري.

إجراءات ديوان المحاسبة لضمان الالتزام بالاختصاص الدستوري الحصري في الرقابة المالية

أصدر ديوان المحاسبة تعليمات واضحة لجميع الجهات العامة والشركات والأجهزة والمؤسسات بضرورة الإبلاغ بعدم الاستجابة لأي توجيهات أو تعليمات تخالف الاختصاص الدستوري الحصري لديوان المحاسبة في الرقابة المالية، مع التأكيد على أن الالتزام بالقانون والدستور لا يعد خيارًا بل هو واجب قانوني وأخلاقي على الجميع؛ وذلك لضمان استمرار الرقابة الدقيقة وحماية موارد الدولة العامة. وتتمثل الإجراءات الأساسية التي دعا إليها ديوان المحاسبة في النقاط التالية:

• توعية الجهات المختلفة بحدود اختصاص ديوان المحاسبة القانوني وضرورة احترامها
• رفض تطبيق أية توجيهات تتعارض مع صلاحيات الرقابة المالية الدستورية
• متابعة الحالات التي قد تشكل تجاوزًا للاختصاص وإحالتها للجهات القضائية المختصة
• تعزيز التنسيق بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية لضمان وضوح الأدوار والاختصاصات

يمثل الالتزام بالاختصاص الدستوري الحصري لديوان المحاسبة في الرقابة المالية دعامة أساسية لتنظيم العمل الحكومي المالي وحماية الموارد العامة، فعدم احترام هذا الاختصاص يؤدي إلى تعقيدات ومخاطر كبيرة تمس مصداقية المؤسسات وتؤثر سلبًا على قدرتها في مكافحة الفساد وضمان إنفاق عام رشيد، ولهذا يظل الحذر والتنبيه الدستوري من قبل ديوان المحاسبة رسالة واضحة إلى كل الأطراف بعدم المساس بصلاحياته بأي شكل من الأشكال.