الشروط الجديدة وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد.. ماذا تعني لك؟

تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف العبء المالي على المواطنين وتحفيز حركة الاستيراد، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي عن خطة واضحة لخفض الضريبة على النقد الأجنبي تدريجياً، وذلك اعتباراً من أكتوبر 2025 بهدف إلغاء هذه الضريبة بشكل كامل بحلول نهاية العام ذاته.

متى وكيف سيتم تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا وفق الشروط الجديدة؟

ضمن خطة مصرف ليبيا المركزي لتقليل ضريبة الدولار في ليبيا، سيجري تخفيض الضريبة بنسبة 1% شهرياً بدءاً من شهر أكتوبر 2025 حتى تصل إلى 10% ومن ثم إلغاؤها تدريجياً بحلول 31 ديسمبر 2025، ولكن هذا التخفيض مرتبط بتحقيق بعض الشروط التي تهدف إلى استقرار اقتصادي وسياسي شامل في البلاد؛ حيث إن المصرف لم يربط خفض الضريبة فقط بموعد محدد وإنما ربطه أيضاً بتحقيق إصلاحات مالية وتنموية موسعة تضمن استدامة السياسات الاقتصادية.

هذا الإعلان يأتي في وقت تشهد فيه أسعار الدولار ارتفاعاً مستمراً مقابل الدينار الليبي، مع ترقب لاعتماد ميزانية موحدة لعام 2025 بزخم مالي يتجاوز 160 مليار دينار، مما يعكس أهمية الضريبة ودورها في إعادة التوازن للسوق.

شروط تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا وتأثيرها المتوقع على السوق

تشمل شروط تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا تأمين إصلاحات شاملة تتمثل في توحيد الميزانية العامة للدولة، زيادة مستدامة للإيرادات النفطية، وتفعيل مشاريع تنموية غير نفطية لضمان اقتصاد متوازن؛ كما يؤكد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة مكافحة الفساد وهدر المال العام لضمان حماية موارد الدولة المالية.

أما على صعيد السوق والأسعار، فتتضمن الخطة إجراءات صارمة مثل تشديد الرقابة على الصرافات غير المرخصة لمحاربة السوق الموازي وتسهيل حصول المستوردين على الدولار من القنوات الرسمية، ما يعزز من شفافية السوق ويقضي على المضاربات.

فرضت هذه الضريبة بدايةً لتنظيم سوق الصرف، تقليل المضاربات على سعر الدولار في السوق غير الرسمي، بالإضافة إلى توفير إيرادات للدولة وتحفيز الاستيراد الموجه لتلبية الحاجة الفعلية وتقليل استيراد الكماليات.

تأثير تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا على الاقتصاد وردود الأفعال

من المتوقع أن يؤدي تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة كالمنتجات الإلكترونية والمواد الغذائية، كما أنه يساهم في تحسين سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق الرسمية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويرفع السيولة النقدية في البنوك لدعم النشاط الاستثماري.

رغم ذلك، هناك تحذيرات من ارتفاع الطلب على الدولار في حال لم يتم ضبط السوق الموازي بشكل فعال، كما يرى بعض الخبراء أن شروط مصرف ليبيا المركزي لوضع تخفيض الضريبة صعبة التحقيق في الوقت الراهن نظراً للتحديات السياسية التي تواجه البلاد، في حين يعتقد آخرون أن البنك المركزي يضع هذه الشروط كذريعة للحفاظ على إيرادات مهمة للدولة.

• توحيد الميزانية الحكومية وإرساء آليات حوكمة شفافة
• زيادة إيرادات النفط مع استقرار الإنتاج والتصدير
• تفعيل مشاريع تنموية مستمرة وغير معتمدة فقط على النفط
• الجهود الحثيثة لمكافحة الفساد وتقليل الهدر المالي

رحّب كثير من التجار بخطة تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا، معبرين عن تفاؤلهم بتحسين مناخ التجارة، لكن البعض من الاقتصاديين يبدي قلقه إزاء إمكانية ازدياد الطلب على الدولار في السوق الموازية إذا لم يتم فرض رقابة محكمة، مما قد يؤثر بمسار استقرار سعر الصرف.