هل يشمل قانون الإيجار القديم عمارات الأوقاف؟.. تفاصيل مهمة من متحدث الوزارة

قانون الإيجار القديم للعقارات الوقفية يفرض آليات واضحة لتطبيقه على جميع الوحدات مع مراعاة الفترات الزمنية التي حددها التشريع؛ حيث يتم تطبيق القانون بشكل كامل على العقارات الوقفية بعد إقراره، مع منح مهلات زمنية محددة قبل تعديل القيم الإيجارية. هذا القانون يعكس توجهًا جديدًا من وزارة الأوقاف لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان تحقيق التوازن بين مصالح المستأجرين وحماية أموال الوقف.

تطبيق قانون الإيجار القديم للعقارات الوقفية وفق المهل الزمنية

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المصرية، أن قانون الإيجار القديم سيُطبق على كافة العقارات الوقفية بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه؛ مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمهل الزمنية التي نصّ عليها القانون بشكل دقيق. وأضاف الدكتور رسلان خلال اتصال هاتفي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن القانون يمنح مهلة زمنية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية، حتى يتم إعادة تقييم القيم الإيجارية، مما يضمن فترة استقرار قبل أي تغيير في الأسعار الإيجارية. وبالتالي، فإن مالكي هذه الوحدات يملكون الوقت الكافي لتخطيط أمورهم، مع احترام قواعد التقييم المنصوص عليها في القانون.

التزام العقارات الوقفية بنفس قواعد الإيجار القديم للجميع

أوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن جميع العقارات الوقفية ستخضع للقواعد ذاتها التي تسري على غيرها من العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية، وذلك يشمل قرارات لجان التسعير التي تتولى مهمة تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير محددة، تتمثل في موقع العقار ونوعه وحالته العامة. وبهذا الشكل، يتحقق مبدأ العدالة في التعامل مع المستأجرين، ويضمن القانون استمرارية خدمة أغراض الوقف دون تعطل. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث قاعدة بيانات شاملة لجميع العقارات الوقفية على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وقيادات هيئة الأوقاف، لتوفير معلومات دقيقة تساعد في تنظيم عملية التسعير وإدارة الأملاك بشكل أكثر شفافية.

حماية أموال الوقف واستخدام الزيادات لخدمة المجتمع

نوّه الدكتور رسلان إلى خصوصية أموال الوقف، مؤكّدًا على حرمتها كونها أموالًا موقوفة مخصصة لأهداف دينية وخيرية، وتخضع لإدارة مباشرة من قِبل وزارة الأوقاف باعتبارها ناظرًا للوقف وليس مالكًا. ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على هذه الأموال واستثمارها لخدمة الصالح العام، دون المساس بأحكام الوقف الشرعية. وأضاف أن أي زيادة في القيم الإيجارية التي ستحدث بعد انتهاء المهلة الزمنية القانونية سيتم توظيفها في خدمة المجتمع، مع مراعاة أن تكون الزيادات متناسبة وعادلة وتعكس معطيات السوق دون تحميل المستأجرين أعباء غير مبررة. وهذا يعكس حرص الوزارة على تحقيق توازن دقيق يُصون حقوق المستأجرين وأهداف الوقف الخيرية.

• تطبيق قانون الإيجار القديم على جميع العقارات الوقفية بشكل رسمي
• منح مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية لتثبيت القيم الإيجارية
• تحديث قاعدة بيانات جميع العقارات الوقفية لمتابعة التغيرات بدقة
• تعامل عادل مع المستأجرين وفق معايير واضحة للتسعير والتقييم
• توظيف أي زيادات في القيم الإيجارية لخدمة أغراض الوقف والمجتمع