المقاطي يحرم الغامدي من رئاسة الأهلي.. تفاصيل المشهد الجديد

محمد المقاطي يخالف شروط الترشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، مما تسبب في حرمان قائمة الدكتور خالد الغامدي من المشاركة في السباق الانتخابي، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ«الرياضية». جاء استبعاد القائمة نتيجة عدم تقديم شهادة في التخصصات القانونية المطلوبة، وهو الشرط الأساسي للمشاركة وفق اللوائح المنظمة للترشح.

أسباب استبعاد قائمة الدكتور خالد الغامدي بسبب مخالفة محمد المقاطي لشروط الترشح

حرمت مخالفة محمد المقاطي الشروط الأساسية للترشح قائمة الدكتور خالد الغامدي من دخول منافسات رئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، إذ أوضحت المصادر أن المقاطي، كعضو في القائمة، لم يرفق شهادة في التخصصات القانونية المطلوبة، بل قدم شهادة دكتوراه في تخصص مختلف غير مقبول للترشح؛ مما أدى إلى إسقاط القائمة بأكملها. ويُعتبر هذا الأمر تطبيقًا صارمًا للمادة الثالثة عشرة التي تنص على ضرورة أن يحمل ثلاثة أعضاء على الأقل من القائمة شهادة بكالوريوس في مجال من المجالات التالية: القانون، الأنظمة، الحقوق أو الشريعة. ويأتي ذلك ضمانًا لتوفر الخبرة القانونية المطلوبة في إدارة المؤسسة.

شروط الترشح لرئاسة النادي الأهلي وأثر مخالفة محمد المقاطي عليها

تتضمن شروط الترشح وفق النظام الداخلي للنادي الأهلي غير الربحي متطلبات قانونية دقيقة يجب الالتزام بها لضمان الترشح الرسمي، ومنها إرفاق شهادات تثبت التخصص في جوانب قانونية محددة. مخالفة محمد المقاطي لهذا المطلب أدت إلى استبعاد القائمة بشكل كامل، تبعًا لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة. هذه المادة تنص على النقاط التالية:

• ضرورة أن يكون لدى ثلاثة أعضاء من القائمة على الأقل شهادة بكالوريوس في القانون، الأنظمة، الحقوق أو الشريعة
• عدم القبول بأي شهادات أخرى غير متعلقة مباشرة بالتخصصات القانونية المطلوبة

ويبرز من ذلك أهمية الدقة في استيفاء المعايير لضمان صحة الترشح وعدم فقدان الفرصة للمشاركة في الانتخابات.

تأثير استبعاد قائمة الدكتور خالد الغامدي في انتخابات النادي الأهلي المقبلة

يعد الدكتور خالد الغامدي من أبرز الشخصيات التي تحظى بزخم شعبي داخل الجمعية العمومية المقبلة، حيث يقدر عدد أصواته بنحو عشرة آلاف صوت، ما يجعل لقائمته تأثيرًا بارزًا في نتائج الانتخابات. ومع استبعاد القائمة بسبب مخالفة محمد المقاطي لشروط الترشح القانونية، يبقى الغامدي في موقف حرج لأنه لم يعلن بعد عن المرشح الذي سيدعمه في سباق الرئاسة. وبالتالي، يشكل انسحاب القائمة نتيجة للمخالفة القانونية انعكاسًا بالغ الأهمية على الحسابات الانتخابية، مما يفتح المجال أمام منافسين آخرين للاستفادة من الأصوات التي كانت محسوبة على قائمة الغامدي.

تكشف هذه الحادثة أهمية الالتزام التام بشروط الترشح، إذ يمكن لمخالفة وحيدة أن تؤدي إلى خسارة فرص المشاركة وفقدان أصوات مؤثرة داخل الجمعية العمومية، وهو ما حدث مع قائمة الغامدي بعد مخالفة محمد المقاطي لشروط الترشح القانونية، ما أسفر عن حرمان القائمة من خوض الانتخابات المقبلة.