كيف رسّخت الإمارات مكانتها في التجارة العالمية بخطوات استراتيجية واضحة؟

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في 2025 تُبرز مرونة الاقتصاد الوطني وتنوعه، إذ سجلت قيمة بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول من العام، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين لم يتعدَ معدل نمو التجارة العالمية 1.75% فقط؛ ما يعكس قدرة الإمارات على تعزيز مكانتها كقوة تجارية عالمية متقدمة خارج حدود النفط، اعتماداً على استراتيجية تنموية متكاملة وبيئة تجارية متطورة تدعم النمو المستدام.

كيف تعزز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات اقتصادها الوطني

تعكس الأرقام القياسية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، فتواصل الدولة توجيه استثماراتها نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعة المتقدمة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. وتُعد التجارة الخارجية غير النفطية المؤشر الأساسي الذي يبرز صحة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الانفتاح والتفاعل مع الأسواق العالمية المتنوعة، مما يعزز نموها المستدام ويثبت ريادتها في الساحة التجارية الدولية.

وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمستوى النمو هذا، مشيراً إلى قفزات كبيرة في حجم التبادل التجاري مع شركاء مهمين مثل سويسرا التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 120%، وتركيا 41%، والهند 33%، والولايات المتحدة 29%، والصين 15%، مما يظهر قوة العلاقات الاقتصادية التي بنتها الإمارات على مدار سنوات. وتدل هذه الأرقام على كفاءة السياسات الاقتصادية ونضج الرؤى التي تديرها القيادة الإماراتية لبناء نموذج اقتصادي متوازن ومتكامل بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.

دور البنية التحتية والتقنيات الحديثة في دعم التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية

لعبت البنية التحتية المتطورة في الإمارات دوراً محورياً في دفع عجلة التجارة الخارجية غير النفطية، حيث تُعتبر الموانئ، والمناطق الحرة، وشبكات النقل الذكية، والمطارات، والمراكز الجمركية عوامل أساسية في تسريع وتيرة التبادل التجاري، وجعل الدولة حلقة وصل مركزية بين الشرق والغرب. إضافة إلى ذلك، كان للتحول الرقمي أثر كبير في تبسيط إجراءات التجارة، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أعطى المستثمرين ثقة أكبر للاستثمار في الدولة، وعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في ظل اقتصادٍ عالمي متغير.

ويُفسر هذا النجاح تكامل السياسات الذكية مع الإمكانيات المادية والتقنية، حيث ساعدت الابتكارات في القطاعات اللوجستية والجمركية على الارتقاء بمستوى سلسلات الإمداد لتكون أكثر فاعلية، وهذا ما انعكس في تحقيق معدل نمو مرتفع في التجارة الخارجية غير النفطية مقارنة بمعدلات التجارة العالمية. يُضاف إلى ذلك الدعم الحكومي المباشر بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يضمن تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية بشكل دقيق ومتناغم.

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ومستقبل الشراكات الاقتصادية العالمية

تتسم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بالقدرة على توسيع شبكات الشراكات الاقتصادية الدولية، إذ تسعى الدولة بشكل مستمر إلى إبرام اتفاقيات تعاون وتبادل حر مع دول عدة لتفتح أسواقاً جديدة أمام منتجاتها وخدماتها. ويعكس النمو الكبير في حجم التبادل مع مجموعة من الدول الشريكة تنوع العلاقات الاقتصادية واستراتيجيات التوسع الذكية، ما يعزز مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، مما يوفر لها قدرة كبيرة على استيعاب النمو السريع والتأثير في صياغة التوجهات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد بات القطاع الخاص الإماراتي عنصراً فعالاً في هذه المعادلة الاقتصادية، حيث استفاد من الحوافز المقدمة والبنية التحتية المتقدمة والممكنات الرقمية ليدعم التنمية التجارية عبر شركات وطنية ومشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، وهو ما يبرز التناغم الشامل بين القطاعين العام والخاص في بناء نموذج اقتصادي فريد يرتكز على برامج الشراكة الفاعلة.

• توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول آسيا الوسطى، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية
• التركيز المتزايد على الاقتصاد الأخضر والصناعات المتقدمة
• تطوير الخدمات الرقمية العابرة للحدود لتحقيق النمو المستدام

تُبرهن هذه الإنجازات أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ليست مجرد أرقام إحصائية، بل هي انعكاس حقيقي لرؤية ثابتة ومدروسة تسعى لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، يقوم على الابتكار والتنوع والاستدامة، مع متابعة دؤوبة لضمان تطبيق السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع طموحات وصراعات سوق الاستثمار العالمي، لتعزيز مكانة الدولة في منظومة التجارة العالمية بشكل فاعل ومستدام.