محمد عادل يكشف تفاصيل أزمته القانونية بسبب تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أزمة تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي كانت محور حديث الحكم الدولي محمد عادل الذي استعاد تفاصيل الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا في الموسم الماضي، وبيّن كيف أخذ حقه بالقانون بعد نشر المحادثة الصوتية التي جمعت بينه وبين حكم تقنية الـVAR ميدو سلامة، الأمر الذي دفعه للجوء إلى القضاء.

تفاصيل أزمة تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي والتدخل القضائي

شهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي جدلًا كبيرًا بسبب عدد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، خاصةً مع تسريب محادثة صوتية منسوبة للحكم الدولي محمد عادل وحكم الـVAR ميدو سلامة، نُشرت على إحدى القنوات الفضائية، ما دفع محمد عادل لاتخاذ إجراء قانوني للحفاظ على حقه وسمعته. وأوضح محمد عادل في مقابلة عبر برنامج ملعب أون سبورت أن رئيس لجنة الحكام لم يطلب منهم الخضوع لاختبارات اللياقة البدنية، ولم يستدعهم لأي اختبارات، رغم عدم وجود سن محدد للحكم، موضحًا احتمالية استدعائهم للمستقبل.

ثم روى محمد عادل أنه قضى 20 سنة كضابط شرطة لذلك كان حريصًا على عدم الظهور أو التصريح أثناء الأزمة، مبرزًا أنه “أخذ حقه بالقانون” بعد تفاقم الأزمة. وأشار إلى أن أحد العاملين بلجنة الحكام الرئيسية سرق التسجيل الصوتي وعرضه على إعلامي كبير، الذي رفض نشره بسبب عدم تعامله مع التسريبات، لكنه بدوره أعطاه إلى المتهمين الرئيسيين في القضية، وهما إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط، اللذين أذاعاه بالفعل. خلال التحقيقات، رفض المتهمان الإفصاح عن مصدر التسجيل، ما دفع النيابة لتحويلهما للمحكمة.

حكم المحكمة واستئنافات المتهمين في تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أوضح محمد عادل أن المحكمة أصدرت حكمًا أوليًا في 22 فبراير الماضي، حيث أقرّت أن المتهمين أذاعا المقطع الصوتي ناقصًا، حذفا منه أجزاء لتحقيق مشاهدات تزيد من متابعتهم، فتم تغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه مع تعويض مدني قدره 50 ألف جنيه. بعدها استأنف المتهمان الحكم، وتم تخفيض الغرامة إلى 100 ألف جنيه بعدما رأت المحكمة أن المتهمين لم يقدموا أدلة جديدة لتغيير الحكم. ولفت عادل إلى انتهاء القضية بعد صدور قرار الاستئناف، مؤكداً أنه لم يتوقع وقوع هذا الأمر من البداية، مشيرًا إلى أن هناك من خطط لهذه الفضيحة منذ بداية المباراة.

ونوه إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان من المفترض أن يبادر بالتحقيق، لكنه لم يتحرك، وكذلك لجنة الحكام تجاهلت الأمر بشكل كبير؛ باستثناء عدد قليل من الأصدقاء مثل سامي هلهل ومحمد صلاح عبد الفتاح. كما ذكر أن الكابتن محمد فاروق تأثر بشدة بالواقعة وقرر الرحيل بعدها. وعن جلسة الاستماع التي دعاهم لها الاتحاد، قال محمد عادل إنه كان ينتظر تحقيقًا جادًا، لكنه وجد تحقيقًا غير منطقيًّا جعل الموقف يبدو كـ”كوميديا سوداء” عندما انتُقد على عبارة تلفظ بها قائلًا “الله يخربيتك يا ميدو”، مضيفًا أن أحد أعضاء اللجنة حاول احتواء الأمر بإصدار بيان رسمي لكنه رفض لتحويله إلى النيابة.

عودة محمد عادل للتحكيم بعد أزمة تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي والشكوى الكيدية

بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية، قال محمد عادل إنه عاد للتحكيم بناءً على طلب جهاد جريشة، ودعم من أوسكار رويز الذي رحب بعودته. وفي أول مباراة له بعد الأزمة في دوري المحترفين، تعرض عادل لشكوى رسمية من أحد الأندية، مما دفع أوسكار رويز لاستدعائه لمراجعة الشكوى وتحليل مجريات المباراة بدقة، حيث تبين أن الشكوى كانت كيدية وأن النادي الذي تقدم بها تحرك بدفع من أحد أعضاء لجنة الحكام. أضاف عادل أن أوسكار رويس عبر عن دهشته لأن فريقًا فائزًا يقدّم شكوى ضد حكم، وبعدما أشار له محمد عادل إلى المسؤول، أقر بأن هذا الشخص لا يزال ضمن لجنة الحكام حتى الآن.

• رئيس لجنة الحكام لم يستدعِ محمد عادل لاختبارات اللياقة
• تسريب التسجيل الصوتي تم بوساطة أحد العاملين بلجنة الحكام
• المتهمان رفضا الكشف عن مصدر التسريب في التحقيقات
• حكم المحكمة الأصلية غرامة مليون جنيه مع تعويض مدني
• تخفيض الغرامة بعد الاستئناف إلى 100 ألف جنيه
• عودة محمد عادل للتحكيم بدعم من جهاد جريشة وأوسكار رويز
• الشكوى المقدمة ضده في أول مباراة بعد العودة كانت كيدية
• عضو بلجنة الحكام دفع لتقديم الشكوى ضد عادل

لقد أبان محمد عادل تفاصيل أزمة تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي تعرض لها، مُبرزًا مسيرته القانونية بحزم شديد وأهمية دعم زملائه في لجنة الحكام، بالإضافة إلى تفنيده للاتهامات والشكوى الموجهة ضده بعد عودته. حكاية هذه الأزمة تثبت الحاجة إلى الحفاظ على سرية التسجيلات واحترام القانون، كما تعكس التحديات التي يواجهها الحكام في عالم كرة القدم المصرية.