خطوة حاسمة من مصر لتحرير سوق العقارات بعد 70 عاماً على القانون القديم

قانون الإيجار القديم الجديد وتفاصيل رفع القيمة الإيجارية في مصر

يشكل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر، حيث ينص القانون على رفع تدريجي لقيمة الإيجارات بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويشمل عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لهذه الأنظمة منذ عقود طويلة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد ورفع قيمة الإيجارات تدريجيًا

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية في مصر إلى 1000 جنيه في المناطق الحضرية، و400 جنيه في الأرياف، أما في المناطق الاقتصادية فتحديد الحد الأدنى للإيجار عند 250 جنيهًا شهريًا، مع رفع كبير يطال العقارات غير السكنية مثل المحلات التجارية والعيادات ومكاتب المحاماة، حيث ستزيد الإيجارات إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال المرحلة الانتقالية. وبحسب الإحصائيات الرسمية، سيشمل القانون حوالي 6 ملايين مصري ويغطي أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية بنظام الإيجار القديم، منها 1.9 مليون وحدة سكنية تستوعب أكثر من 1.6 مليون أسرة، من بينها 600 ألف وحدة يدفع سكانها أقل من 50 جنيهًا شهريًا، في حين لا تتخطى القيمة الإيجارية الأعلى 900 جنيه في الوقت الراهن.

قانون الإيجار القديم الجديد وتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين

تواجه الحكومة المصرية تحديات اجتماعية جراء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، ولذلك أعلنت عن توفير 240 ألف وحدة سكنية جاهزة لتسليمها للمستأجرين الراغبين في مغادرة مساكنهم طوعًا. تتوفر البدائل عبر عدة أنظمة تشمل الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي، ونظام التمويل العقاري، وهو ما أكده أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين أثناء لقائه في برنامج “بزنس مع لبنى” على قناة سكاي نيوز عربية. وأوضح البحيري استعداد تسليم هذه الوحدات لأي مستأجر يقرر الرحيل وتسليم الوحدة لمالكها، مؤكّدًا التزام الدولة بعدم ترك أي فرد بدون مسكن، تماشيًا مع وعود الرئيس السيسي.

• الإيجار المدعوم كخيار ميسر للمستأجرين
• الإيجار التمليكي لإتاحة ملكية تدريجية للمستفيدين
• نظام التمويل العقاري لتمكين الشراء بالتقسيط

تحليل أثر قانون الإيجار القديم الجديد على الملاك والمستأجرين والتحديات المرتقبة

يُعتبر قانون الإيجار القديم الجديد خطوة ضرورية لإنهاء تشوهات تشريعية عمرها أكثر من قرن، إذ يعيد للقانون هيبته بعد فترة من الإيجارات الرمزية التي أثرت على حقوق الملاك، حسب تصريحات البحيري الذي أشار إلى أن الحد الأدنى الجديد لا يزال منخفضًا نسبيًا مقارنة بأسعار السوق الحالية التي لا تقل غالبًا عن 1000 جنيه شهريًا. ورغم أن الفترة الانتقالية تمتد إلى سبع سنوات للسكني وخمس سنوات للعقارات التجارية؛ فإنها توفر فرصة حقيقية للملاك لاستعادة حقوقهم المالية تدريجيًا. من الجانب الآخر، يشعر المستأجرون، خصوصًا المعتمدون على عقود الإيجار القديمة الموروثة، بالقلق من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للقانون، خاصة مع غلاء معيشة متزايد في الكهرباء والمياه والسلع الأساسية. ويرى البحيري أن الحزن وارد، لكن التعديل ضروري للحفاظ على التوازن في السوق.

في الوقت نفسه، يشير القانون إلى مشكلة الشقق المغلقة، حيث توجد حوالي 1.5 مليون وحدة عقارية شاغرة بنظام الإيجار القديم، مما يفاقم أزمة السكن في ظل الطلب المتزايد. يعاني الملاك من عدم قدرتهم على استرداد هذه الوحدات بسبب القيود القانونية.

أما التحديات الأكثر واقعية فتتعلق بصعوبة تعداد الشقق الشاغرة بدقة، وفهم قدرة المستأجرين على دفع الإيجارات المحدثة، لا سيما ذوي الدخل المحدود. مع ذلك، يؤكد الباحثون أن شريحة كبيرة من المستأجرين قادرون على تحمل الزيادات، بينما تم تخصيص وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة في عدة مدن رئيسية. ويعتبر القانون إعادة إلى المنطق العقاري بعد تجربة ناجحة أُجريت في تحرير الأراضي قبل عقود، كما أن نظام الإيجار الجديد معمول به منذ أكثر من 30 سنة دون أزمات.

يبقى قانون الإيجار القديم الجديد محور جدل مجتمعي في مصر، إذ يراها البعض استعادة لحقوق الملاك وتعزيزًا للسوق العقارية، بينما يخاف آخرون من إيجاد مأساة اجتماعية من خلال إضعاف الفئات الأشد هشاشة. ومع ذلك، تؤكد السلطات أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، مع إتاحة فترة انتقالية تسمح للمستأجرين باتخاذ القرار الأنسب لهم. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، سيكون التطبيق العملي والتزام جميع الأطراف بالبنود التنفيذية خلال السنوات القادمة محددًا لمدى نجاح هذا التشريع الجديد.