رؤية متكاملة مع إيمان عبدالله: رؤية جديدة تلهم المستقبل

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في الإمارات: رؤية وطنية شاملة لمواجهة الإدمان وحماية المجتمع

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الذي يأتي كخطوة رائدة تجسد عمق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في صون أمنها المجتمعي. يهدف هذا الجهاز إلى توحيد الجهود الوطنية لمكافحة آفة المخدرات، من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الجوانب القانونية والصحية والتوعوية والاجتماعية، ما يعكس نقلة نوعية في منهجية الدولة لمواجهة الإدمان.

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وأهمية المقاربة الشاملة في التصدي للإدمان

يعتمد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على منهجية متكاملة تتجاوز التعاملات الأمنية التقليدية، بوضع الإنسان في محور الجهود الوطنيّة، خصوصاً الشباب الذين يمثلون نواة المجتمع المستقبلي. تتضمن هذه المقاربة تعزيز التوعية المجتمعية، وتوفير بيئة صحية داعمة للتعافي والاندماج، حيث أثبتت التجارب العالمية أن الاستجابات الأمنية وحدها لا تفي بالغرض، فالإدمان ظاهرة متعددة الأبعاد تحتاج إلى حلول شاملة تقوم على الوقاية، التأهيل، وإعادة الدمج الاجتماعي بدلاً من الاعتماد على العقوبة فقط.

استراتيجية وطنية شاملة بمشاركة المجتمع في إطار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

تُعدّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان ضرورة ملحة تدمج برامج التوعية في المدارس والجامعات مع الدعم الأسري، وتطوير خطط علاجية وتأهيلية متخصصة، بالتزامن مع تنسيق فاعل بين الجهات الأمنية والقضائية والصحية. يؤكد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على فلسفة تشاركية تُجسد بأن مكافحة الإدمان مسؤولية مجتمعية تُشارك فيها الأسرة، المدرسة، الإعلام، المؤسسات الدينية، والقطاع الطبي. وتشكل هذه الشراكة ضرورة ملحة خاصة في ظل تزايد المخاطر الإلكترونية ووسائل الترويج الخفية للمخدرات عبر الإنترنت، الأمر الذي يستدعي وجود جهة مرنة ومؤهلة تقنياً لمواكبة تحديات العصر.

البعد الإنساني والتقني في عمل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لتعزيز التعافي والحماية

يرتكز عمل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على البعد الإنساني للمدمن، مؤمناً بأن الدعم والمساعدة أفضل من العقوبة والنبذ، لأن الفرصة الثانية حق مشروع لكل متعافٍ. يشمل العمل إعادة دمج المتعافين في المجتمع كجزء لا يتجزأ من الحماية المجتمعية الشاملة. ولهذا فقد صُممت برامج تثقيفية لأفراد الأسرة لتمكينهم من رصد العلامات المبكرة للإدمان وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل الفعّال بوعي واحتواء. إضافة إلى ذلك، سيكون لوجود قاعدة بيانات موحدة ومؤشرات أداء وطنية دور فعّال في تحسين جودة البرامج، وقياس أثر السياسات، وتوجيه الموارد بشكل أكثر دقة، مما يعكس التزام الحكومة بوضع صحة الإنسان وكرامته في قلب الخطط العامة.

• توحيد الجهود الوطنية القانونية، الصحية، والاجتماعية
• تطوير برامج توعية وتأهيل مستندة إلى أفضل الممارسات
• تمكين الأسرة والمؤسسات المجتمعية لمساندة المتعافين
• التركيز على الوسائل التقنية للتصدي للتهديدات الرقمية
• إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة المؤشرات الوطنية

إن تأسيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو رسالة واضحة تعكس عزيمة الإمارات على خوض هذه المعركة بأدوات علمية وإنسانية متكاملة، تعزز أمن المجتمع، تحمي الشباب، وتوازن بين الردع والرعاية، نحو مستقبل آمن وأكثر تماسكاً يتسم بالاحترام للإنسان وإيمان قوي بأن التعافي ممكن، وأن مسؤولية الوقاية تقع على عاتق الجميع