تحذيرات من أزمات مالية ومخاطر اقتصادية قادمة.. كيف تستعد لها؟

ميزانية 2025 في ليبيا تواجه مطالبات بتأجيل الاعتماد تحذر من مخاطر اقتصادية جسيمة قد تهدد الاستقرار المالي والاقتصاد الوطني، فالمصرف المركزي الليبي يؤكد أن اعتماد الميزانية في شكلها الحالي ينذر بفجوات تمويلية خطيرة واختلالات في الإيرادات قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية حادة إذا لم تُعاد دراستها بدقة.

لماذا يطالب مصرف ليبيا المركزي بتأجيل اعتماد ميزانية 2025؟

يرى مصرف ليبيا المركزي ضرورة تأجيل اعتماد ميزانية 2025 لإعادة النظر في تفاصيلها بشكل شامل، لأن المشروع الحالي يتضمن تقديرات غير دقيقة للإنفاق والإيرادات، مما ينذر بعجز مالي متنامي يصعب سدّه، إذ يعتمد بشكل مفرط على أسعار النفط العالمية المرتفعة كمصدر رئيسي للدخل؛ وهو ما يجعل الميزانية عرضة للأزمات المالية في حال هبوط الأسعار، كما حدث في السنوات الماضية. وينبع حرص المصرف المركزي على تأجيل اعتماد ميزانية 2025 من مخاوف عديدة، ليس أقلها ضعف الشفافية والحوكمة في صياغة الميزانية، والتي يجب أن تستند على بيانات واضحة وقواعد صارمة تضمن توجيه الإنفاق نحو المشاريع التنموية الفعلية بدلًا من الإنفاق الاستهلاكي أو المشاريع غير المجدية اقتصاديًا.

تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من تداعيات اعتماد ميزانية 2025 الحالية

حذر مصرف ليبيا المركزي من تداعيات سلبية جمة في حال إقرار ميزانية 2025 دون معالجة الخلل الموجود، مشيرًا إلى ثلاثة مخاطر رئيسية تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الليبي. أولاً، تفاقم عجز الميزانية نتيجة المبالغة في تقديرات الإنفاق، ما يؤدي إلى فجوة مالية كبيرة يصعب تمويلها، خاصة مع اعتمادها على دخل نفطي متقلب في ظل سعر عالمي غير مستقر. ثانيًا، زيادة مقلقة في الدين العام قد تثقل كاهل الأجيال المقبلة، مما يعرقل الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط والطويل. ثالثًا، غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تضمن تخصيص الأموال بفعالية في المشاريع التنموية، إذ يكرر المصرف المركزي مطالبه باتباع معايير صارمة في إعداد الميزانية لتفادي هدر الموارد المالية.

الحلول البديلة التي يقترحها المصرف المركزي لتفادي أزمات ميزانية 2025

في مواجهة هذه التحديات، يقدم مصرف ليبيا المركزي مقترحات عملية لتعديل ميزانية 2025 بدلاً من اعتمادها بشكلها الحالي، تتضمن إجراءات تصحيحية تهدف إلى استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. أولًا، يشدد المصرف على خفض الإنفاق الحكومي، مع التركيز على ترشيد المصروفات التشغيلية، خاصة في بند الرواتب والبدلات التي تستنزف جزءًا كبيرًا من الأموال العامة. ثانيًا، يدعو إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، من خلال دعم قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، لتعزيز استقرار الإيرادات على المدى الطويل. ثالثًا، يطالب بإصلاحات هيكلية جذرية في القطاع العام تشمل إعادة هيكلة الشركات الحكومية، تحسين كفاءة الإدارة المالية، ومكافحة الفساد، مما يضمن الاستخدام الأمثل للأموال العامة.

• خفض الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات.
• تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن النفط.
• تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام لتعزيز الحوكمة.

أسباب المطالبة بهذا التأجيل تتلخص في تقلبات أسعار النفط العالمية التي أدت إلى تراجع الإيرادات النفطية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، فضلاً عن غياب الضمانات الكافية لتمويل المشاريع التنموية التي تدعم الاقتصاد الوطني. كما حذر المصرف من أن إقرار ميزانية 2025 دون معالجة هذه التحديات قد يؤدي إلى تدهور الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تعطيل مشاريع البنية التحتية بسبب نقص السيولة المالية.

ردود الفعل التي أثارها طلب مصرف ليبيا المركزي بخصوص تأجيل اعتماد ميزانية 2025 اختلفت بين مؤيد ومعارض؛ إذ أيدها عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين يرون ضرورة التصحيح لتفادي أزمة متفاقمة، بينما عارضها آخرون معتبرين أن التأجيل قد يزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي والسياسي. يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الليبية هو مدى استجابتها لهذه التحذيرات ومدى استعدادها لإدخال التعديلات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني بعيدًا عن المخاطر التي تنذر بها حالة الميزانية الحالية.