قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه اليوم.. شاهد التفاصيل بالفيديو

قانون الإيجار القديم الجديد يدخل حيز التنفيذ رسميًا بداية من 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العد التنازلي نحو إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، التي استمرت لعقود طويلة، وسط جدل مجتمعي وتشريعي استمر لأكثر من نصف قرن.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم الجديد يمثل نقطة تحول هامة في العلاقات بين المالك والمستأجر، حيث ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية كالأسواق والمكاتب بتاريخ 5 أغسطس 2030، فيما ستنتهي العلاقة في الوحدات السكنية بتاريخ 5 أغسطس 2032، وذلك بعد عقود من تطبيق قوانين الإيجار القديم التي وُجدت في ظروف استثنائية ثم لم تتطور مع مرور الوقت؛ الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بين طرفي العقد لصالح المستأجر لسنوات طويلة، وهو ما أدى إلى جدل واسع ومطالبات بإيجاد حلول عادلة تضمن ترسيخ الحقوق لكلا الطرفين.

عودة الاشتباك بين المالك والمستأجر في ظل القانون الجديد يفتح الباب لإعادة البناء لعلاقة أكثر عدالة وتوازن، مبنية على معايير حديثة ومتطورة تتماشى مع متغيرات السوق، فضلاً عن استجابة الدولة لتحديات ملكية العقارات وقيمة الإيجارات التي تم التلاعب بها زمنياً، وهي خطوة متوقعة لإنهاء ملف أثقل كاهل السوق العقاري في مصر منذ منتصف القرن الماضي.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتدرجات القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على بدء دفع المستأجرين لقيمة انتقالية مؤقتة تُقدر بـ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 سبتمبر 2025، تزامنًا مع تشكيل محافظات الجمهورية لجان فنية متخصصة لتصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، وشعبية؛ وذلك لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير موضوعية تعكس قيمة العقار الفعلية في السوق.

وقد أقر القانون زيادة القيم الإيجارية طبقًا للتصنيفات التالية:

• المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعف الإيجار الحالي مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف الإيجار الحالي مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا
• المناطق الشعبية (الاقتصادية): زيادة 5 أضعاف الإيجار الحالي مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا

تعد هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الحكومية لتنظيم سوق الإيجارات، وإعادة توزيع الأعباء المالية بين المستأجرين والمالكين، مع الحفاظ على الحقوق وتحرير السوق تدريجيًا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمجتمعية.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على المستأجرين وأهمية اللجان الفنية في تحديد القيمة الحقيقية للإيجار

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد تغييرًا جوهريًا في إطار العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر والتي استمرت لعشرات السنين، حيث ابتدأ القانون بإجبار المستأجرين على دفع قيمة انتقالية مؤقتة فورًا، تليها عملية تصنيف المناطق من خلال لجان فنية مشكلة على مستوى المحافظات، والتي تلعب دورًا محوريًا في تطبيق القانون على أرض الواقع، وتحديد القيم الجديدة وفقًا للوقائع الفعلية لكل منطقة، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو شعبية.

العمل التنظيمي الذي تقوم به هذه اللجان الفنية يهدف إلى ضمان العدالة في تصنيف المناطق، ما يعكس طبيعة العقار والقيمة الإيجارية الحقيقية التي تؤثر بالنهاية على قدرة المستأجرين على التأقلم مع الأسعار الجديدة، ويخلق أنواعًا من التوازن في القطاع العقاري، ويفتح الباب أمام تحول تدريجي نحو تحرير سوق الإيجار بشكل كامل مع حلول مواعيد إنهاء العقود حسب الفئات السكنية وغير السكنية.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة جدية لإعادة صياغة قواعد اللعبة بين المالك والمستأجر، وتنهي عقود الجدل التي استمرت لأجيال؛ إذ أن الفترات الانتقالية والقيم الجديدة التي يُطبقها القانون، تُهيئ لسوق أكثر استقرارًا، وتعزز من فرص النمو الاقتصادي المُرتبط بقطاع العقارات، ما يُسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جدية وانضباطًا.