قانون الإيجار القديم 2025: ماذا ينتظر المستأجرين ومستقبل العلاقة الإيجارية؟

هل هنطرد من شقتنا بعد تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025؟ الجواب قاطع وصريح: لا يوجد أي نص قانوني يسمح بطرد المستأجرين فورًا، بل على العكس تمامًا؛ يوفر القانون مهلة انتقالية طويلة ومرنة تساهم في تنظيم الأوضاع بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على حقوق كل طرف وتوفير حلول تأمين مناسبة للمستأجرين.

تفاصيل المهلة الانتقالية في قانون الإيجار القديم الرقم 164 لسنة 2025 وهل هنطرد من شقتنا؟

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على منح المستأجرين فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات بالنسبة للوحدات المستأجرة للسكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وتهدف هذه المهلة إلى إعطاء المستأجرين وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم والتخطيط لمستقبلهم بأساليب آمنة سواء بالبحث عن بدائل داخل سوق العقارات أو عن طريق الاستفادة من مشاريع الدولة. هذا القانون لا يعطي الحق للمالكين بطرد المستأجرين فجأة؛ بل هو بمثابة تسوية عادلة تسمح بتوزيع الحقوق بين الطرفين مع ضمان استقرار الأسر والمستأجرين.

سيناريوهات المستأجرين بعد قانون الإيجار القديم: هل هنطرد من شقتنا أو ما هي الخيارات المتاحة؟

يطرح القانون ثلاثة سيناريوهات رئيسية يمكن للمستأجر اتباعها خلال فترة المهلة الانتقالية، وهذه السيناريوهات تساعد في معرفة هل هنطرد من شقتنا أم لا:

• أولاً، البحث عن وحدة سكنية أو تجارية بديلة تناسب احتياجات المستأجر ضمن السوق العقاري
• ثانيًا، تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة جديدة من الدولة كما ورد في المادة 8 من القانون، مما يوفر بديلاً مناسبًا ومستقرًا
• ثالثًا، التفاهم مع المالك للوصول لاتفاق ودي بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل مبكر، بما لا يضر بأي طرف

هذه الخيارات تعمل على إحداث انتقال سلس دون وقوع نزاعات أو مشاكل قانونية أو اجتماعية، مع الحد من المخاوف بشأن الطرد المفاجئ.

دور الحكومة والهدف من المهلة الانتقالية بعد قانون الإيجار القديم وهل هنطرد من شقتنا؟

تمثل المهلة الانتقالية في القانون الجديد حجر الأساس في معالجة أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي وعادل، إذ تمنح الأطراف فرصة ترتيب أوضاعهم بدون التسبب في ضرر جسيم لأي منهم؛ إذ تسعى الدولة عبر هذه الفترة إلى توفير وحدات سكنية بديلة تساعد على انتقال المستأجرين بطريقة منظمة تحفظ كرامتهم وتحقق العدالة الاجتماعية.
أكدت الحكومة على التزامها بضمان حقوق المستأجرين، وخاصة الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، مع توفير بدائل حقيقية لهم دون الإضرار بحقوق المالكين في استعادة ممتلكاتهم، مؤكدة أن العلاقة الإيجارية منظمة بفترة انتقالية تسمح بالاستقرار وعدم التعرض للطرد المفاجئ، مما يقضي على أسباب القلق التي تنتاب العديد من الأسر.

يبقى قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أداة تهدف لحل الأزمة بالعدل والتدرج، دون أن يشكل خطرًا على استقرار المستأجر، وليس لإلحاق الضرر به أو دفعه للطرد الفوري، بل يوفر شبكة أمان قانونية عدة خيارات للحفاظ على السكن الآمن وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.