مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع خلال يوليو.. ماذا تكشف البيانات الجديدة؟

مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد إلى 49.5 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في يونيو 2025، مقتربًا بذلك من المستوى المحايد 50.0 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو الاقتصادي؛ يعكس هذا الارتفاع تباطؤًا في وتيرة التراجع بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي، مع انخفاض أقل في الطلبات الجديدة والإنتاج، مما يشير إلى تحسن تدريجي في مناخ الأعمال رغم التحديات المستمرة في السوق.

تأثير ضعف الطلب على مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو تباطؤًا واضحًا في وتيرة تراجع الإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي، إذ أفادت الشركات بانخفاض طفيف في الإنتاج مع بداية الربع الثالث 2025، مع تحسن مقارنة بشهر يونيو، حيث جاءت نسبة الانكماش أقل من المتوسطات التاريخية. وعلى الرغم من استمرار ضعف الطلب وتراجع الطلبيات الجديدة، أظهرت بعض القطاعات، وخصوصًا قطاع الخدمات، مؤشرات تعافي ملحوظة مع انخفاض حدّة التراجع. بالمقابل، استمر حجم الأعمال الجديدة في التراجع للشهر الخامس على التوالي، خصوصًا بسبب ضعف السوق وتراجع إنفاق المستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار، وكان قطاع الجملة والتجزئة هو الأكثر تأثيرًا في تراجع الأداء العام خلال يوليو. في نفس الوقت، لاحظت شركات أخرى تحسنًا نسبيًا في الطلب، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة الانخفاض.

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتأثيره على مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو

سجّل مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في الضغوط التضخمية على أسعار مستلزمات الإنتاج، رغم بقائها أقل من المتوسطات التاريخية طويلة الأجل، الأمر الذي أدى إلى زيادة طفيفة في تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات التي تعاني من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية. ورغم التسجيل المتكرّر لارتفاع أسعار المنتجات النهائية للشهر الثالث على التوالي، بقيت وتيرة هذه الزيادات هامشية إلى حد كبير، حيث تحرص الشركات على ضبط أسعارها لمواجهة ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وبهذا الشكل يسهم مؤشر مديري المشتريات في عكس التوازن الدقيق بين تكلفة الإنتاج وسوق المستهلك.

تعافي القطاع الخاص ومستقبل مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو

شهد مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو 2025 أول زيادة في معدلات التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي منذ أكتوبر 2024، وهو ما يعزى إلى تصاعد ضغوط العمل وانعكاس التحسن الطفيف في الطلب؛ وقد ساعد هذا الارتفاع في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الأعمال غير المنجزة لأول مرة منذ مارس الماضي. في الوقت نفسه، واصلت الشركات تقليص مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، ولكن بوتيرة أضعف بكثير مقارنة بالتراجع الحاد في يونيو، وظلت سلاسل التوريد مستقرة نسبيًا مما ساعد على الحفاظ على مخزون مستلزمات الإنتاج. وعلق ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال، بأن وصول مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة الأعمال، رغم استمرار الضغوط التضخمية وضعف الطلب، مع ترجيحات بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار التعافي التدريجي، خاصة مع مؤشرات إيجابية على تنشيط الطلب المحلي في بعض القطاعات، رغم وجود تحديات على الطاقة التشغيلية.

• ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يعكس التغير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي
• تراجع أقل حدة في الطلبات الجديدة والإنتاج مقارنة بالشهور السابقة
• تسارع في الضغوط التضخمية على مستلزمات الإنتاج مع ضبط الأسعار بهدف حماية القوة الشرائية
• زيادة معدلات التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر 2024 نتيجة تحسن في الطلب

يعتبر مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو أداة مهمة لقياس صحة الاقتصاد، إذ يجمع المؤشر بيانات من عدة مكونات مثل حجم الطلبيات الجديدة وحركة التوظيف وحجم الإنتاج ومستوى مخزون المشتريات، ليقدم بذلك صورة شاملة لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي؛ وببساطة، يرتفع مؤشر مديري المشتريات مع ازدهار عمليات التوظيف والإنتاج وشراء مستلزمات الإنتاج، مما يعكس قدرة الاقتصاد على النمو وخلق فرص عمل، إلى جانب استمرارية الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز مناخ الاستثمار في مصر.