خطر الطرد يهدد فناني الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل الآن

قانون الإيجار القديم الجديد أثار حالة من القلق والغضب داخل الوسط الفني المصري، خاصةً بين الفنانين الذين يسكنون في شقق إيجار قديم منذ عقود، بسبب إلزام المستأجرين بدفع قيمة إيجارية مرتفعة وفرض مهلة لا تتجاوز 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية، الأمر الذي يهدد استقرارهم السكني ويثير تساؤلات حول إمكانية التكيف مع هذه التغييرات الجديدة

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على حياة الفنانين المصريين

أحدث قانون الإيجار القديم الجديد توترًا بالغًا وسط الفنانين الذين يعتمدون على شقق إيجار قديم حافظوا عليها لعقود طويلة؛ حيث ألزمتهم بدفع إيجار مرتفع بصورة غير مسبوقة، إلى جانب مهلة إجبارية لإخلاء الوحدات السكنية لا تتعدى 7 سنوات؛ وهو ما شكل ضغطًا هائلًا على الفنانين الكبار الذين لا يمتلكون بدائل سكنية. وقد صرحت الفنانة نادية رشاد بأنها تسكن في شقة إيجار قديم منذ وقت طويل، معبرة عن عدم قدرتها على شراء منزل بديل، ووصفت شقتها بأنها “كل ما تملك”، مشيرة إلى استنفاد جميع مدخراتها في صيانتها، ناشدة الجهات المختصة مراعاة الظروف الإنسانية للفئات الضعيفة، خاصة كبار السن من الفنانين الذين لا مأوى لهم. بالمثل، عبرت الفنانة نبيلة عبيد عن قلقها العميق من بنود القانون، معلنة أنها تقيم في شقة ورثتها عن والدتها بمنطقة المهندسين، مرّت فيها بمراحل هامة من مسيرتها الفنية، وأكدت استيعابها لزيادة القيمة الإيجارية لكنها تفاجأت بالنصوص الصارمة في القانون، ولا تزال تنتظر تواصلًا من المالك بشأن التغييرات.

ردود فعل الفنانين على قانون الإيجار القديم الجديد والضغوط المترتبة عليه

استطاع قانون الإيجار القديم الجديد أن يشعل موجات من الغضب والقلق بين أوساط الفنانين، حيث عبّر الفنان أحمد نبيل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنه الشديد إزاء القانون، وقال إن إخلاء الشقة التي عاش بها أكثر من خمسين عامًا يعتبر أمرًا ظالمًا لهم خاصة مع التزامه المستمر بسداد الإيجار. وعبر الفنان أحمد الحلواني عن موقف مشابه، موضحًا أنه عرض شراء شقته في الدرب الأحمر منذ 23 عامًا لكن المالك رفض العرض، مؤكّدًا استعداده لزيادة قيمة الإيجار، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد إيجابي، وهو مضطر بموجب القانون إلى إخلاء الشقة خلال 7 سنوات. تنبع هذه الحالات من قلق حقيقي يواجهه الكثير من المستأجرين الذين تسكنهم الوحدة سنوات طويلة، ويتعرضون لضغوط لترك أماكن سكناهم دون وجود خيارات بديلة مناسبة، مما دفعهم للمطالبة بإعادة النظر في القانون.

المطالبات بمراجعة قانون الإيجار القديم الجديد لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر

يشكل قانون الإيجار القديم الجديد محور جدل واسع بين مؤيديه الذين يرون فيه استعادة لحقوق المالكين واستقرار سوق العقارات، وبين معارضيه الذين يعتبرونه تهديدًا مباشرًا للأمن السكني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار التي تزيد من معاناة المستأجرين. وتُطالب جهات عدة، من بينها بعض الفنانين والمواطنين، بمراجعة القانون أو استثناء فئات محددة من تطبيقه، لا سيما كبار السن والحالات الاجتماعية الأكثر هشاشة، سعياً لإيجاد توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين ويلبي الاحتياجات الإنسانية. وينص القانون الجديد على:

• إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بعد مدة انتقالية محددة بـ7 سنوات
• تمكين المالك من التوجه لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء عند عدم الامتثال
• تطبيق قواعد محددة على الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن بمدة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات

هذا التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يظل مصدر حاجة ملحة للتدخل الحكومي لإيجاد حلول مرنة تراعي حقوق الجميع، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية واجتماعية التي فرضت نفسها بقوة على واقع الإسكان في مصر.