خدمات الاستثمار تتوسع اليوم مع اجتماعات اللجنة العامة لتعزيز التعاون مع فيتنام

الهيئة العامة للاستثمار تعزز التعاون الاستثماري مع حكومة فيتنام لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث شهد الاجتماع بين ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وتران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي، بحث سبل تفعيل آليات التعاون وزيادة تدفقات الاستثمار المشترك بما يلبي تطلعات الطرفين.

تعميق التعاون الاستثماري بين الهيئة العامة للاستثمار وحكومة فيتنام

شهد اللقاء الذي جمع الهيئة العامة للاستثمار مع حكومة فيتنام استعراضاً للمزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئات الاستثمار في البلدين، إذ شدد ياسر عباس على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري المتبادل، خاصة بعد تأسيس أول مصنع فيتنامي بنسبة استثمار 100% في مصر خلال العام الماضي، وذلك بفتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية إلى السوق المصري؛ خاصة في القطاعات ذات الأولوية وفق الخطط التنموية المشتركة، ومنها صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، الأجهزة المنزلية، السيارات الكهربائية، وصناعة البتروكيماويات، مع دعوة الجانبين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعرف بشكل مباشر على حوافز وضمانات الاستثمار المعمول بها على الأرض.

الفرص الاستثمارية وحوافز الهيئة العامة للاستثمار لجذب الاستثمارات الفيتنامية

أشار ياسر عباس إلى التطورات الاقتصادية والتشريعية والبنيوية التي شهدتها مصر مؤخرًا، والتي وضعَت البلاد في مركز متقدم عالميًا؛ حيث احتلت المرتبة التاسعة بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الجانب الفيتنامي، خاصة مع توفر بيئة محفزة تتضمن تسهيلات غير مسبوقة وضمانات استثمارية تساهم في تقليل المخاطر وتعظيم العوائد. ولتحقيق هذا الهدف، قدمت الهيئة أبرز الحوافز الاستثمارية، مع التركيز على القطاعات الهامة التي تساهم في التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية التعرف على فرص الاستثمار والتسهيلات على أرض الواقع من خلال زيارة ميدانية وعقد ورش تعريفية.

• صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة
• قطاع الأجهزة المنزلية
• السيارات الكهربائية
• صناعة البتروكيماويات

مناخ الاستثمار في مصر من وجهة نظر حكومة فيتنام وأثره على العلاقات الثنائية

أبدى تران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي، تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في توفير مناخ استثماري جاذب ومتعدد الأوجه، يضم نظم استثمار متنوعة تشمل المناطق الحرة، المناطق الاستثمارية، المناطق التكنولوجية، فضلاً عن الاستثمار الداخلي، مع تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتي تتماشى مع الخطط الإنتاجية الفعلية لكل قطاع اقتصادي. وأكد على أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعميق التعاون الاستثماري بين مصر وفيتنام، لما له من أثر إيجابي على تعزيز التدفقات الاستثمارية وزيادة الشراكات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الطرفين.

من خلال هذه المبادرات، تستمر الهيئة العامة للاستثمار في توثيق علاقاتها مع حكومة فيتنام لزيادة تدفق الاستثمارات وتنمية العلاقات الاقتصادية، مما يعكس طموحات البلدين في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة ضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تضمن للمستثمرين النجاح والنمو في سوق متنامي.