قانون الإيجار القديم.. تعرف على 5 حالات للإخلاء الفوري والعقارات البديلة المتاحة

قانون الإيجار القديم الجديد يضع إطارًا قانونيًا لحل أزمة الوحدات السكنية المغلقة بأحكام واضحة تضمن حقوق المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، مع جدول زمني للإخلاء التدريجي وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بداية من سبتمبر 2025 ويشمل أيضًا توفير وحدات بديلة للمستأجرين الملتزمين بترك العقار.

آليات استرداد الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على آليتين رئيسيتين لاسترداد الوحدات السكنية المغلقة، بهدف معالجة أزمة العقارات غير المستغلة، حيث يُمكن للمالك استرداد الوحدة المؤجرة إذا ظلت مغلقة لمدة تزيد على عام واحد دون سبب قانوني واضح، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى مماثلة قابلة للسكن والاستخدام؛ ويمنح القانون المالك الحق في التوجه فورًا للمحكمة المختصة وطلب إخلاء فوري، ما يسهم في تقليص فترة التقاضي ويحقق التوازن والعدالة للطرفين.

الجدول الزمني وقيمة الإيجار الجديدة في قانون الإيجار القديم الجديد

حدد قانون الإيجار القديم الجديد تواريخ نهائية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، بحيث تنتهي عقود الوحدات السكنية نهائيًا في 5 أغسطس 2032، ما يتيح فترة انتقالية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، أما الوحدات غير السكنية كالمنشآت التجارية والمحلات فتُنهى عقودها بحلول 5 أغسطس 2030؛ وفيما يخص القيمة الإيجارية الجديدة المعتمدة من سبتمبر 2025، فقد تقرر دفع مبلغ رمزي مقداره 250 جنيهًا خلال أول ثلاثة أشهر، ثم يتم تحديد الإيجار النهائي بشكل تدريجي وفقًا لمنطقة الوحدة:

وتسعى هذه الخطوة لإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الحرص على حماية الفئات الأكثر ضعفًا اجتماعيًا.

حماية المستأجرين وتحديد حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد

لا يغفل قانون الإيجار القديم الجديد الجانب الاجتماعي، حيث يمنح المستأجرين الذين يلتزمون بإخلاء الوحدات المؤجرة حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة، سواء سكنية أو تجارية، عبر تخصيص وحدات ضمن مشروعات الدولة، مع إمكانية الشراء أو الإيجار حسب الظروف الاجتماعية والمالية للمستأجر؛ أما حالات الإخلاء الفوري التي نص عليها القانون، فتشمل:

• عدم استغلال الوحدة السكنية أو التجارية دون مبرر قانوني
• استخدام المستأجر لوحدة أخرى بغرض مماثل سواء للسكن أو النشاط التجاري
• تأجير الوحدة من الباطن دون موافقة المالك

تتيح هذه الحالات للمالك اللجوء إلى القضاء لاستعادة وحدته السكنية أو التجارية دون الحاجة للانتظار حتى مواعيد الإخلاء النهائية في 2030 أو 2032، ما يعزز من حماية حقوق الملاك ويرتب العلاقة بين الطرفين بشكل واضح ومحدد.

يأتي قانون الإيجار القديم الجديد بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي الذي أدى إلى تعقيدات وأضرار لكل من المالكين والمستأجرين، مستهدفًا خلق بيئة قانونية عادلة ومتوازنة تضمن لكل طرف حقوقه مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، وتوفير حلول عملية لتنظيم سوق العقارات القديمة في مصر بشكل مستدام وآمن