قرار حكومي جديد بشأن إعلان “سكن لكل المصريين” رقم 7.. ما أبرز التعديلات؟

سكن لكل المصريين رقم 7 يشهد خطوات تنفيذية جديدة مع بدء العمل في بناء 116 عمارة تضم 2320 وحدة سكنية إسكان متوسط بمصعد، بمساحة 120 متر مربع للوحدة بمدينة الغردقة بشمال الأحياء، إلى جانب إنشاء خدمات تجارية بمساحة 15 ألف متر مربع كمبانٍ مستقلة، في موقع استراتيجي مدعوم بدراسة جدوى من الجهاز المركزي للتعمير، بهدف تلبية طلبات المواطنين من متوسطي الدخل الذين تقدموا للحجز ضمن إعلان برنامج سكن لكل المصريين رقم 7 ولم تُتَح لهم وحدات سكنية.

تفاصيل تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين رقم 7 بمدينة الغردقة

وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، والذي يشمل الشروع في تنفيذ 116 عمارة بعدد 2320 وحدة سكنية وفق نموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تتكون الوحدات من إسكان متوسط مستوى بمصعد ومسطح 120 متر مربع لكل وحدة، في مدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، التي تتمتع بموقع مميز وفقًا لدراسة الجهاز المركزي للتعمير. إضافة إلى ذلك، تم التخطيط لإقامة خدمات تجارية بمساحة إجمالية 15 ألف متر مربع على مبان منفصلة، لتخدم سكان المشروع والمجتمع المحيط، مما يعزز من خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والخدمات بشكل متوازن.

أولوية التخصيص في مشروع سكن لكل المصريين رقم 7 بمشروعات تل وردة والغردقة

في إطار حرص الدولة على توفير فرص سكنية ملائمة لجميع المواطنين، تم اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي رقم 13/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، بمنح أولوية التخصيص لمن تقدموا للحجز في الإعلانات السابقة ضمن برنامج سكن لكل المصريين رقم 7، في مشروعات تل وردة بمركز شطا في محافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تأكيدًا من الدولة على دعم المتقدمين من مختلف الشرائح السكنية وتخطيطهم لإنشاء مجتمعات متجانسة تضم خدمات وبنية تحتية متطورة.

أهداف برنامج سكن لجميع المصريين وتعزيز جودة الحياة

يُعد برنامج سكن لكل المصريين واحدًا من المبادرات الوطنية الرائدة التي تسعى الدولة من خلالها لتوفير وحدات سكنية تلائم متطلبات المواطنين من الشرائح الاجتماعية المتنوعة، مع التركيز على توفير المساكن المتوسطة التي تحقق التوازن بين الجودة والتكلفة. ويتضمن البرنامج إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل:

• وحدات سكنية مجهزة بمرافق حديثة بتصميمات ملائمة للمقيمين
• خدمات تجارية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي
• بنية تحتية متطورة لضمان استدامة المجتمعات وجودة الحياة

وتسعى الدولة من خلال البرنامج إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، ويحقق تحقق العدالة الاجتماعية من خلال توفير مساكن ملائمة وبأسعار مناسبة للمتوسطين في الدخل.

من خلال هذه الخطوات، يتأكد استمرار الدولة في دفع مبادرات إسكان متوسطي الدخل وتوفير بيئة سكنية متكاملة وشاملة تلبي احتياجات الأسر، وتدعم في الوقت ذاته التنمية الحضرية المستدامة بمنطقة البحر الأحمر وبقية المحافظات، لتسهم في إحداث نقلة نوعية في المشهد العمراني والاجتماعي في مصر.