المركزي والمحاسبة يناقشان التطورات الجديدة في الوضع المالي للدولة.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟

الوضع المالي للدولة في ليبيا كان محور نقاش مستفيض بين محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، حيث تم التركيز على آليات فحص واعتماد ميزانيات المصرف المركزي للفترة من 2017 حتى 2024، والتي تهدف إلى تعزيز شفافية الأداء المالي وتعزيز الرقابة المؤسسية.

نتائج الاجتماع حول مراجعة الوضع المالي للدولة وكيفية اعتماد الميزانيات

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة خلال الاجتماع الوضع المالي للدولة، مع التركيز على ضرورة الإسراع في مراجعة الحسابات الختامية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال إجراءات الفحص الفني. وقد تم التأكيد على أن مراجعة الوضع المالي للدولة بدقة تضمن شفافية الأداء المالي، وتكامل العمل بين المؤسسات الرقابية. وتأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز شفافية الأموال العامة وحماية الموارد الوطنية، مما يدعم استقرار وأمان القطاع المالي بشكل عام.

آلية عمل مكاتب المراجعة وأهميتها في فحص القوائم المالية للمصارف التجارية

تم خلال الاجتماع تدارس آليات عمل مكاتب المراجعة التي كلفت الجمعيات العمومية بفحص القوائم المالية للمصارف التجارية، حيث تم التشديد على اختيار مكاتب مراجعة تتمتع بالكفاءة والمهنية العالية لضمان اعتماد الميزانيات بدقة وفقًا للمعايير المالية المعتمدة. وتجدر الإشارة إلى أهمية أن تكون مكاتب المراجعة متخصصة وذات خبرة واسعة، وذلك لتحقيق التقييم الدقيق للبيانات المالية بما يعكس الواقع الحقيقي للوضع المالي للدولة.

• اختيار مكاتب مراجعة ذات خبرة عالية
• تفعيل دور التسهيلات لتيسير إجراءات الفحص الفني
• تسريع المراجعات لتقديم الحسابات الختامية في أوقات محددة
• تنسيق مستمر بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة

دور الاجتماع في تعزيز الرقابة المؤسسية والتنظيم المالي في ليبيا

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مشتركة لتعزيز الرقابة المؤسسية على المال العام وتنظيم القطاع المصرفي في ليبيا بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية، ويضمن الثقة والاستقرار المالي في البلاد. ويتضمن ذلك تطوير أساليب فحص واعتماد الميزانيات بمهنية عالية، والعمل على توفير بيئة مالية شفافة ومتكاملة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان حسن إدارة الموارد المالية الوطنية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستدامة النظام المالي.

تسلط هذه النقاشات الضوء على أهمية مواصلة تطوير آليات الرقابة المالية وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، لضمان استدامة الوضع المالي للدولة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية في إدارة المال العام، بما يخدم مصالح ليبيا الاقتصادية على المدى الطويل.